در هنگامه‌ای که جوبایدن رئیس‌جمهور منتخب و سایر اعضای کمپین دموکرات ایالات متحده از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای و گفتگوی دوباره با رهبران نظام اسلامی بر سر مسائل مورد اختلاف از جمله توسعه موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی خاورمیانه می‌گویند، فعالان مدنی داخل ایران و اپوزیسیون مخالف نظام در خارج از خود می‌پرسند آیا زمان آن نرسیده تا نگرانی‌ها پیرامون نقض گسترده حقوق شهروندی توسط حاکمیت و سانسور و نبود آزادی بیان هم به عنوان پیش شرط برداشتن تحریم‌ها بر روی میز مذاکره آورده شوند؟ آن هم در شرایطی که جمهوری‌اسلامی به عنوان بزرگترین زندان آزاداندیشان و خبرنگاران جهان، از هیچ ترفندی برای خاموش نگه داشتن گفتمان مخالف کوتاهی نکرده و به بهانه اسلامیت قوانین و اکثریت مسلمان، حقوق اولیه اقلیت‌های دینی، دگراندیشان و دگرباشان را ندیده می‌گیرد.
موضع مدعیان دموکراسیه، دوباره به قدرت رسیده در کاخ سفید در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
نیم نگاهی به تاریخچه نقض حقوق بشر در رژیم اسلامی از همان روزهای آغازین انقلاب نشان می‌دهد، نهادهای فعال دولتی غرب ترجیح دادند تا چشم خود را بر جایگزینی سریع احکام حقوقی مدنی مدرن با منویات برخاسته از فقه شیعی و استناد به مصادیق مجرمانه چند پهلویی چون مفسد فی الارض و محارب که تفاسیر سلیقه‌ای قاضی شرع از عینیت آنها می‌تواند به قیمت جان متهم تمام شود ببندند و تنها به صدور بیانیه و محکومیت‌های بدون پشتوانه عملی بسنده کردند، در روزهایی که قاضی شرع انقلابیون هر شب فرماندهان نظامی و وابستگان پهلوی را در بالای پشت بام مدرسه رفاه به جوخه اعدام می‌سپرد، اروپا و ایالات متحده که نمی‌خواستند خواب رهبر انقلاب را آشفته کنند، سکوت اختیار کردند و بدون شک اگر حوادث گروگانگیری پیش نیامده بود باز هم به این کار اصرار میورزیدند.
حتی اعدام‌های گسترده دهه شصت، بستن فله‌ای مطبوعات، اجباری شدن حجاب اسلامی هم نتوانست مشروعیت عملی نظام قضایی را زیر سوال ببرد و شاهد آن، حضور قضات ایرانی در نشست‌های بین‌المللی آن دوره‌هاست!
با آنکه منشور ملل متحد هرگونه تفتیش عقاید و شکنجه‌های جسمی و روانی در اجبار بازداشت شدگان به اعتراف اجباری را غیر انسانی و فاقد اعتبار می‌داند، اما، هرگز ادامه آنها در زندان‌های ایران به تحریم و انزوای بین المللی منجر نشده و جالب‌تر آن که دادگاه‌های ترورهای برنامه ریزی شده مخالفان جمهوری‌اسلامی در خارج هم راه به جایی نبرده‌اند.
حتی به رغم تلاش فعالان حقوق بشری در داخل و خارج و ارائه مستندات لازم پیرامون کشتارهای تابستان ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای به دیوان اروپایی حقوق بشر این نهاد از اعلام مجازات جنایت علیه بشریت برای رهبران نظام اسلامی خودداری کرده و تنها برخی از نمایندگان پارلمان اروپا آن هم به صورت انفرادی در سخنان خود خواستار تحریم این مقامات شده‌اند!
تجربه تحریم‌های یک جانبه ترامپ علیه عوامل کشتارهای دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ یکبار دیگر نشان داد چپ‌های قاره سبز که تنها نگرانی آنها زنده ماندن توافق هسته‌ای و مسیر گفتگو با تهران است حاضر به پیوستن به صف اقدامات بازدارنده علیه رژیم نیستند!
اما آیا دموکرات‌ها این بار فرصت‌های از دست رفته در دوران جنبش سبز و حیات سیاسی اوباما را جبران کرده و رهبران اروپا را هم با خود هم داستان می‌کنند؟
بدون شک پاسخ به این سوال به شرایط حال حاضر انقلاب اسلامی و تعاملات جدید خاورمیانه بستگی دارد، جایگاه ژئوپلتیک ایران همواره این کشور را به عنوان یک ابزار موازنه قدرت در خلیج فارس قرار داده و حالا که اندیشه‌های یهود ستیزانه نظام به نزدیکی اعراب و اسرائیل انجامیده این وزنه ارزش خود را از دست داده است به ویژه آنکه فرتوت‌گی نظام سیاسی و عدم خاستگاه مردمی هرگونه قمار بر سر رهبران جمهوری‌اسلامی را سخت‌تر کرده و مهم‌تر آنکه نفت نیز ارزش سابق خود را ندارد
به نظر می‌رسد این بار بخت با مدافعان حقوق مدنی در ایران یار باشد و به زودی شاهد افزایش بر حکومت از سوی بازیگران جهانی بر سر اعدام‌ها و زندان مخالفان باشیم!
آزادی زندانی‌های دوتابعیتی و نقض احکام محکومان اعتراضات سراسری نشان از عقب نشینی رژیم در برابر واکنش‌های گسترده بین المللی دارد.
در زمانی که احمدرضا جلالی و بسیاری از زندانیان ناشناس هنوز طناب‌دار را بر گردن خود می‌بینند شاید وظیفه ما بیش از گذشته باشد تا با تکرار کمپین و عدم سکوت توجه جهان را به احکام ظالمانه قضات شرعی معطوف داریم که دیگر تیغ برنده سابق را ندارند!
