دیری نخواهد پایید که انقلاب اسلامی چهل و دومین سالگرد پیروزی خود را هم جشن بگیرد، حکومتی که با وعده آباد کردن دنیا و آخرت ایرانیان بر سر کار آمد و نه از آبادانی اثری بر جای گذاشت و نه از انسانیت.
اما چه شد دین مدارانی که انسان را جلوه خداوند بر روی زمین و اشرف مخلوقات او می‌دانستند و دم از محرومان و آزادی مارکسیستها در ابراز عقیده در جامعه اسلامی می‌زدند حالا کمترین صدای مخالف را هم بر نمی تابند؟ آیا این حقوق مدنی و انسانی شهروندان ایرانی بود که در آمیزه‌های شرعی استحاله شد و یا انقلابیون از اساس برنامه‌ای برای استیفای آنها نداشتند؟
علاوه بر آن چگونه نظام قضایی کشوری که هفتاد و هفت سال پیش سوئیس و فرانسه را الگوی نگارش قانون مجازات عمومی خود قرار میدهد در یک عقب نشینی آشکار به واپس گرایی تن در میدهد؟
واقعیت این ماجرا در ماهیت تمامیت خواه جریان‌های انقلابی استوار بر ایدئولوژی و نظام‌های برآمده از آنها قرار دارد که فردیت را قربانی بقای اندیشه حاکم می‌کنند.
این باور بویژه در انقلاب‌هایی که فقر اقتصادی و شورش گرسنگان هسته اولیه آنها نبوده و نحله فکری و یا مذهبی سکاندار حرکتهای توده‌ای هستند جلوه بیشتری می‌یابد.
بافت سنتی مذهبی ایران مبتنی بر یک اکثریت شیعه و کاریزمای آیت الله خمینی در بین هواداران، باورپذیری خواستگاه آسمانی دستورات و اندیشه های او را ممکن‌تر ساخته و به رغم هشدار دگراندیشان و شواهد بسیار، سنگرهای مدنیت یکی پس از دیگری فتح شدند.
خیلی زود چراغ سبز توده‌ها به یک رفراندوم تک گزینه‌ای پسوند اسلامی را در کنار جمهوریت قرارداد و امت را به جای ملت نشاند. این امر الزامیت قوانین فقهی را مشروعیت قانونی بخشید و حالا حتی اقلیت‌های مذهبی و دین ناباوران را هم مجبور به اطاعت از دستوراتی می‌کرد که ملاک آنها نه اعلامیه جهانی حقوق بشر که اندیشه‌های سید قطب و ولایت فقیه بودند.
به همان نسبت که قانون گذاری و دستگاه اجرایی تئوکراتیک شدند تفسیر غالبی بر قوانین جزایی و عدلیه فائق آمد که مجازات هرگونه سرپیچی و کج روی را هم همسان با ضدیت با فرامین آفریدگار و باورهای شیعی قرار می داد.
با آنکه از همان ابتدا تجربیاتی چون اجباری کردن حجاب اسلامی حتی برای غیر مسلمانان و احکام ارتداد دگراندیشان و اعدام همجنسگرایان نوجوان آنهم به بهانه انجام فعل حرام نشان می‌دادند حقوق مدنی و آزادی شهروندان در نظام جدید جایگاهی نخواهد داشت اما باز این توده‌های وفادار به انقلاب و نواندیشان ساده باوری که روحانیون را در کشورداری ناتوان می دانستند، بودند که به گستره دخل و تصرف آنها عینیت بخشیدند.
هرچند که دست به اسلحه بردن برخی احزاب انقلابی به دور مانده از قدرت و نیز حرکت های تجزیه طلبانه و قومیت محور احساسی، در گسترش چاشنی خشونت تاثیر داشتند و جنگ ایران و عراق هم بهانه خوبی شد تا خفقان و استبداد سیستماتیک بر صدر تا ذیل جامعه حاکم شود.
تفسیر سلیقه ای حکام شرع و دادگاه های فرمایشی از فساد فی الارض، محاربه،ارتداد، جاسوسی و همکاری با دشمن گرفته تا عدم التزام و باور عملی به نظام اسلامی و حتی تشویش و برهم زدن نظم عمومی تنها بخشی از قدرت عمل دستگاه سانسور و استبدادی است که برای آزادی بیان و اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزشی قائل نمی شود.
در چنین گستره ای اقلیت ها و غیر خودی ها بیش از سایر نهادهای شهروندی، تحت فشار قرار دارند. قوانین تبعیض آمیز مرد سالار، بی توجهی به حقوق شهروندی اقوام ایرانی، محرومیت از تحصیل بهائیان، مشکلات یهودیان و نوکیشان مسیحی و تهدید جانی همجنسگرایان و دگرباشان جنسی تنها مشتی از این خروار آفت زده است.
با این حال به باور بسیاری، نطفه این ماجرا، نه در بهمن پنجاه و هفت که در قانون اساسی مشروطه نهفته است. آنجا که به سلطنت جایگاه حافظ دین رسمی داده شد و برای خشنودی روحانیت ترکیب نامتوازنی از انگاره های مدنیت و سکولاریسم و فقه شیعی به عنوان راه ترقی پادشاهی ایران معرفی شدند!
شاید راه درازی برای جبران این فرصت سوزی یک صد و اندی ساله پس از مشروطه در پیش باشد، اما بدون شک مشروعیت زدایی و نافرمانی های مدنی در کنار آگاه سازی تک تک نهادهای اجتماعی نسبت به حقوق اولیه آنها می تواند به بالاتر رفتن سطح مطالبات جامعه کمک کرده و حکومتی را که با پشتوانه احساسی توده ای بر تخت مراد نشاند از آن پیاده کند.
پاسداری از حقوق اولیه انسان ها، مهمترین دلیلِ بودن هر حکومتی است.
