اعدام

چرا حذف اعدام؟ (بخش اول)

کسی به درستی نمی‌داند اولین مجازات اعدام در جهان کی و کجا انجام شد، با این حال تکلیف اولین قاتل جهان دستکم برای خداباوران مشخص است.

متون منتسب به ادیان ابراهیمی کشته شدن هابیل پسر آدم به دست برادرش قابیل را به عنوان نخستین قتل روی زمین معرفی کرده‌اند.

اما سوای داستانهای اسطوره ای، تاریخچه مستند اعدام به عنوان شدیدترین نوع مجازات کیفری که در آن حق زنده ماندن از انسانی سلب می‌شود به سده هجدهم پیش از میلاد مسیح و دوران حمورابی فرمانروای بابل باز میگردد که دستور داده بود برای بیست و پنج جرم اکثرا سیاسی حکم قتل صادر شود.

افلاطون فیلسوف یونانی سده پنجم پیش از میلاد در کتاب مشهور خود، سیاست اعدام را تنها در صورتی عادلانه می‌داند که مجرم سوای ماهیت بزه انجام شده، توان اصلاح پذیری نداشته باشد.

هرچند که این رساله سنگ محکی برای تغییر عامل جنایت و تبین قائم به ذات بودن آن مشخص نکرده و تشخیص را به محکمه عدلیه می‌سپارد. بماند که مقوله تفسیر عدالت هم داستانی پیچیده دارد که مبحث آن در این مقال نمی گنجد.

شاید بتوان دستورات قضایی دراکو در آتن را یکی از مدون‌ترین حقوق جزای دنیای باستان دانست که جامعیت آن از حقوق شهروندی تا اقتصاد و خانواده را در بر میگیرد.

در مبحث جرم‌شناسی این قوانین، به هیات قضا امکان داده شده تا برای آدمکشی، خیانت به کشور و جاسوسی و تجاوز به عنف مجازات مرگ را منظور دارند.

سوای مباحث فلسفی پیرامون وجاهت اعدام، اجرای متناوب این حکم تا اواسط دوره رنسانس به عنوان یک مجازات پذیرفته شده و ساری در غرب ادامه می‌یابد.

در کنار آن حاکمان و فاتحان پا را از اجرای حکم مجرمانه فراتر گذاشته و اعدام‌های خودسرانه و شکنجه و قتل‌عام‌های وحشیانه را هم چاشنی آن کرده بودند.

برای بیش از شانزده قرن پس از استقرار مسیحیت، پرتاب کردن از بلندی، به صلیب کشاندن، ضرب و شتم، گردن زدن، پوست کندن زنده محکومان، در آتش سوزاندن، غرق کردن در دریا و طناب دار از شیوه های پذیرفته شده‌ی اجرای اعدام در بین جوامع بشری بود و حتی در دروازه‌های شهرها از سرهای روی نیزه و اجساد آویزان برای متنبه کردن شهروندان و ارعاب آنها استفاده می‌شد.

با پایان جنگ‌های صلیبی و دوران سیاه قرون وسطی و تنها اندکی پس از طاعون اروپا، همگام با کاهش اقتدار کلیسای کاتولیک و گسترش مذهب پروتستان، یک بار دیگر فلاسفه و اندیشمندان اروپایی که دادگاه‌های وحشیانه انگیزاسیون کاتولیک‌ها را به یاد داشتند بحث حرمت نفس و کرامت انسان را پیش می‌کشند، با این حال در سیصد سال منتج به قرن بیستم همچنان اختلاف نظر پیرامون حذف یا ادامه مجازات سلب نفس وجود داشته است.

از «چزاره بکاریا» فیلسوف قرن هجدهم ایتالیایی که بنیانگذار مکتب نظری بکاریا یا بازداری است به عنوان یکی از مخالفان اصلی مجازات اعدام در دوره بازگشت یاد می‌شود او در رساله مشهور «جرایم و مجازات» اصل را بر اصلاح و بازدارندگی می‌گذارد و با استناد به اینکه اعدام باعث قطع بزه نمی‌شود انجام آن را رد می‌کند.

فلاسفه دیگری چون مونتسکیو که به اخلاق اکتسابی اعتقاد دارند با بکاریا موافق نیستند و ترس از عاقبت مرگ را در بازدارندگی انجام جرم موثر دانسته از سوی دیگر ژان ژاک روسو هم در اثر مشهور قرارداد اجتماعی اصل را بر قدرت قانون و نه قانونگذار می‌داند و معتقداست مجازات اعدام در تثبیت نشر قوانین در اجتماع کمک می کند!

امانوئل کانت پدر اخلاق نوین هم در رساله خود، مجازات مرگ را در برابر اجرای مرگ عادلانه دانسته و معتقد بود کسی که جان انسان بی‌گناهی را می‌گیرد تاوان آن را تنها با جان خود می‌تواند بپردازد.

تفکراتی که به رغم دو انقلاب انسان محور فرانسه و استقلال کلونی‌های بریتانیا در آمریکای شمالی و حتی لغو برده‌داری از اواسط قرن نوزدهم نتوانست پاسخی جز تداوم اجرای اعدام داشته باشد.

با تغییر پرشتاب کیفیت زندگی در پس انقلاب صنعتی، دو جنگ بین‌الملل اول و دوم و حوادث منتج از قیام مارکسیستی روسیه، بحث درباره تدوین قوانین در یک چارچوب جهان شمول و بر پایه مشترکات انسانی و نه باورهای مذهبی و قومیتی رنگ و بوی تازه‌ای می گیرد.

جهان وطنی، برگرفته از مانیفست کمونیسم که به نهاد جامعه فارغ از مرزهای جغرافیایی نگاه می‌کند در نیمه اول قرن بیستم عدالت عمومی برای همه را معرفی می‌کند که متفکران انقلابی چون تروتسکی و کامنف از طرفداران آن بودند.

تشکیل سازمان ملل متحد و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنار جلسات پرهیجان دادگاه محاکمه جنایتکاران جنگی و سران آلمان نازی در نورنبرگ در نهایت به تصویب قطعنامه ۱۳۹۶ در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ منجر می‌شود که در آن مجمع عمومی ملل متحد در چهاردهمین دوره کاری خود به کار گروهی موسوم به شورای اقتصادی و اجتماعی ماموریت می‌دهد تا درباره ماندن یا حذف مجازات اعدام و تبعات آن در مقوله جرم شناسی تحقیق کنند.

با این حال انتشار نتیجه این تحقیقات هرگز در دستور کار سازمان قرار نمی‌گیرد. کشمکش‌های دوران جنگ سرد و استفاده روسیه استالین و چین تازه کمونیست از مجازات اعدام و سایر احکام وحشیانه وغیر انسانی همچون اردوگاه‌های کار اجباری و شکنجه برای تثبیت قدرت باعث می‌شود تا بررسی این موضوع مسکوت بماند.

تا اینکه در ۱۹۶۲ بر پایه نتیجه این تحقیقات و بررسی‌های میدانی مستقل دیگر، مارک آنسل حقوقدان و نظریه‌پرداز فرانسوی در گزارشی به دیوان عالی فرانسه اراده عمومی را بر حذف اعدام از مجازات‌های کیفری دانسته و خواستار ایجاد اصلاحاتی در جایگزینی حکم مرگ با زندان و اقدامات تادیبی و تربیتی دیگر می‌گردد.

از گزارش آنسل به عنوان جرقه حذف اعدام در کشورهای غربی و جهان آزاد یاد می‌شود.

جایگاه قوی جنبش‌های نئولیبرال و نئومارکسیستی در بین دانشجویان و روشنفکران غربی در نیمه دوم قرن گذشته از یک سو و ریشه گرفتن سکولاریسم در پایه‌های حکومت‌هایی که تا پیش از این خود را متعهد به پاسداری از دین رسمی‌ سرزمینشان می‌دانستند بسیاری از انگاره‌های فلسفی و قوانین مدنی را به چالش کشیدند.

در کنار آن جنبش‌های نوظهوری چون فمینیسم، حقوق جنسیتی برابر برای زنان و سندیکالیسم غیر متمرکز دامنه مطالبات اجتماعی را بالاتر بردند و بسیاری از مضامین اخلاقی و تابوهای چند صد ساله از جمله وجاهت قوانین جزایی را در عصر فضا به سخره گرفتند.

سرانجام در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، مجمع عمومی سازمان ملل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب و بر طبق بند ششم تا هشتم فصل سوم این توافقنامه، حیات را به عنوان حق ذاتی انسان به رسمیت شناخت و علاوه بر تشویق تمامی امضاکنندگان به لغو اعدام و جایز ندانستن صدور حکم اعدام خودسرانه و بدون دادرسی عادلانه، صدور مجازات مرگ برای جرایم ارتکابی بزهکاران زیر هجده سال  را هم ممنوع می‌کند.

با وجود آنکه بیش از نیم قرن از آن زمان گذشته و با فروپاشی دیوار آهنین شرق بسیاری از حکومت‌های تمامیت خواه و ایدئولوژیک سابق از میان رفته‌اند اما همچنان بسیاری از کشورها از مجازات اعدام به بهانه‌های متفاوت استفاده می‌کنند.

در این میان انگاره‌های مذهبی و ناسیونالیستی از جمله در بین کشورهای اسلامی که به تنهایی بیش از هشتاد و پنج درصد سرزمین‌های طناب‌دار را تشکیل می‌دهند همچنان ساری بودن احکام مرگ را به دنبال داشته است.

طنابی که همچنان گلوی انسان آزاد اندیش قرن بیست و یکم را می‌فشارد.

در قسمت بعدی این سلسله مقالات تحلیلی به تاثیر فقه اسلامی بر قوانین جزایی از جمله در ایران خواهیم پرداخت و اینکه چگونه پیچیدگی‌های یک جامعه دین باور و شرع‌مدار به استفاده سلیقه‌ای حاکمان از چوبه‌های دار منجر می‌شود!

اشتراک گذاری مقاله

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

آخرین اخبار