نمی‌توان از مجازات مرگ در قوانین جزایی سخن گفت و نقش مذهب در وجاهت آن را نادیده گرفت. دستوراتی که حقانیت خود را از آفریننده هستی و ورای عقلانیت انسان گرفته و هرگونه مخالفت با خود را به منزله ایستادن در برابر ذات مقدسی لایزال تلقی میکنند که تاوانی غیر قابل اغماض خواهد داشت.
با آنکه در ساختار قضایی معاصر غرب، باورهای آیین مسیحیت با سیاهی و تاریکی از هزار و پانصد سال دادگاه‌های تفتیش عقاید، احکام شکنجه و اعدام مخالفان و دگراندیشان جایگاهی ندارند، اسلام به عنوان یکی از رایج‌ترین ادیان ابراهیمی، همچنان مجموعه مدونی از دستورات حکومتی و اجتماعی الزام آوری را دارد که اجرای آنها به نام ساری شدن شریعت بر اصول پذیرفته شده حقوق بشر در جوامعی با اکثریت مسلمان، ارجحیت دارد.
در این مقال بنا نداریم تا بر درستی یا نادرستی این احکام صحه بگذاریم و قضاوت را به خوانندگان و باورمندان خواهیم سپرد وتنها به مستندات کتب اسلامی پیرامون حد نفس و شرایط جاری شدن آن اشاره خواهیم کرد.
بنا به آمار سال ۲۰۱۹عفو بین‌الملل، پس از چین کمونیست، هشتاد و شش درصد مجازات‌های اعدام جهان به کشورهای اسلامی تعلق داشته و ایران، عربستان سعودی، عراق و مصر رتبه دوم تا پنجم این جدول را به خود اختصاص داده اند.
بماند که این گزارش تنها بر اساس ارقام منتشر شده از سوی مقامات دولتی و نهادهای حقوق بشری بدست آمده و اعدام‌های خودسرانه مخفیانه و قتل عام‌های گروه های اسلامگرای افراطی در کشورهایی چون افغانستان، یمن و سومالی را هم شامل نمی‌شود.
اما چرا مسلمانان فارغ از فرقه‌های باوری همچنان بر اجرای اشد مجازات اصرار دارند؟
اساساً ارتباط مستقیمی بین استبدادی بودن یک حکومت و تعداد مجازات اعدام غیر عادلانه وجود دارد. نظام‌های تمامیت‌خواه ایدئولوژیک و تئوکراتیک از کشتن مخالف به عنوان ابزاری در تثبیت قدرت مطلقه خود استفاده می کنند. سوای از آن تعریف جهان شمول و همه پذیری از مفهوم عدالت وجود ندارد تا به سیاق آن، عادلانه بودن احکام جاری به محک گذاشته شود.
برخلاف دموکراسی‌های مردم سالار که مشروعیت قوانین خود را از نهادهای اجتماعی و صندوق های رای بدست می‌آورند وجاهت دستورات حد و تعزیر در اسلام از قرآن، سنت و استنتاجات و استخراج فقها از تفاسیر عملی آنها به دست می‌آید.
این موضوع بویژه در فقه رایج شیعه و ولایت فقیه که حکمرانی را تنها مختص به خداوند، پیامبران، معصومین و نمایندگان صالح آنها بر روی زمین می‌داند نمود پر رنگ‌تری یافته و رجوع به فقها به ویژه در تبیین جزئیات احکام شرعی و قضا بیش از اهل تسنن است.
دین اسلام سلب حیات را گناهی عظیم می‌داند اما در کنار آن حد نفس را در پاره‌ای از موارد ضروری و لازم الاجرا دانسته و حتی با زندگی پیوند می‌زند. جرایم مستحق مجازات مرگ، معمولا از تفسیر استنباطی حد جرم از آیات قرآن استخراج می‌شود.
آیات مشخصی از سوره‌های بقره، مائده، شوری، نحل، اسرا و انعام، مرتکبان قتل نفس، محاربه، افساد در زمین، ارتداد، بغی و مبارزه با حکومت اسلامی، جادوگری، ادعای پیامبری، سب‌النبی و برخی جرایم جنسی مانند لواط و زنای محصنه مستحق مرگ دانسته‌اند.
با این حال در بسیاری از جرایم قضات شرع و فقها استنباط یکسانی از تلقی بزه ندارند و حتی تعریف موردی و سلیقه‌ای از منافق و باغی یا مرتد می‌تواند به اختیار قاضی در شدت بزه تغییر دهد.
مثلاً آیه مشهور ۳۳ سوره مائده برای مجازات محارب و مفسد فی الارض احکامی چون اعدام (تصلیب) قطع ضربدری دست و پا و تبعید را منظور کرده است.
بسیاری از کتب اسلامی مرجع از جمله تفسیر الکبیر و کنز العرفان، شارع را در انتخاب هر کدام از این حدود مختار به استنباط می‌دانند، اما به این مسئله اشاره نمی‌کنند که چگونه می‌توان تمیز اعدام و تبعید را که عدم یا حیات محکوم را مشخص می‌کند به حساب عدالت قاضی نوشت.
در تفسیر فقهای اسلامی و کتب شیعی هم در پذیرفتن توبه بزهکار تفاوت ماهوی وجود دارد. کتب مرجعی چون الفقه علی مذاهب اربعه عفو را حتی برای برگشت از ارتداد هم ممکن می‌دانند و در برابر آن منابعی چون الحدائق الناضره شیخ یوسف البحرانی عقیده دارند چنانچه فطری بودن ارتداد به یقین برسد حکم اعدام لازم الاجرا و بدون بازگشت است.
هرچند که اینجا هم تشخیص فطری بودن و میلی بودن بزه ادله روشنی ندارد! در کنار این موضوع جامعیت درباره تعداد جرایم مستحق اشد مجازات نیز وجود ندارد.
شیخ بهایی در جامع عباسی نزدیک به بیست و پنج جرم را مستحق مجازات مرگ می‌داند که همجنسگرایی در زنان (مساحقه) و اصرار بر شرب خمر را هم در بر می‌گیرند در حالی که در کتب دیگری چون وسائل الشیعه شیخ ابوجعفر الحر العالمی مضمون این جرایم حتی به نصف این مقدار هم نمی‌رسند.
مسئله بدینجا ختم نمی‌شود و حتی بسیاری از فقهای شیعه با استناد به آیاتی از قرآن که بر غفور و رحیم بودن پروردگار متعال تاکید دارند مجرمانی که خونی را به ناحق نریخته باشند مستحق مدارا و تخفیف در مجازات مرگ می‌دانند.
مثلاً شیخ طبرسی در مجمع البیان با استناد به آیه ۳۴ سوره مائده که درست پس از آیه مربوط به حد مفسد فی الارض آمده است بر این مطلب تاکید دارد. پیچیدگی و چندگانگی تفاسیر فقهی حتی درباره قصاص منتج از قتل نفس هم دیده می‌شود.
آیه ۱۷۸ سوره بقره اعدام قاتل را واجب ندانسته و آن را حقی می‌داند که پروردگار در اختیار اولیای دم قرار داده است. نص صریحی که با استناد به آن مفسرینی چون آیت الله سید ابوالقاسم خویی نویسنده کتاب البیان فی تفسیر القرآن عقیده دارند که قاضی شرع باید تلاش خود را بر مصالحه و تمکین دیه قرار دهد.
آنچه گفته شد تنها مشتی نمونه خروار است، نگاهی به احکام اشد مجازات در تاریخ چهل و یک ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که قضات شرع با تفاسیر سلیقه‌ای و موردی از کتاب و شریعت به راحتی محکومین را به اعدام محکوم میکنند تا با حذف فیزیکی یک مخالف از راه به ظاهر قانونی، صدای دیگر معترضان را هم در نطفه خفه کنند.
حتی تجربه ارجاع پرونده‌هایی چون روح‌الله زم به مراجع قضایی بالاتری چون دیوان عالی کشور نشان می‌دهد در مواردی که اهتمام حاکمیت بر حذف فرد قرار گرفته باشد مصادیقی چون ارتداد و فساد بر روی زمین یا محاربه قابل تجدیدنظر نخواهد بود.
داستان غم انگیزی که تکرار می‌شود و تاکنون پرونده بیش از بیست و چهار هزار انسان را برای همیشه بسته است!
