- ۲ مهر, ۱۴۰۱
یادداشت های تحریریه

اشد مجازات نوجوانان، جنایتی با طعم عدالت!

اجرای حکم اعدام صبح پنجشنبه محمدحسن رضایی که در زمان بازداشت به اتهام قتل عمد در سال ۱۳۸۶ تنها شانزده ساله بود، یک بار دیگر نام جمهوری‌اسلامی را به عنوان بزرگترین قاتل کودک مجرمان جهان بر سر زبان‌ها انداخت.

بنا به آخرین گزارش سازمان عفوبین‌الملل  از مجموع ۶ اعدامی به دار آویخته شده‌ی جهان در سال ۲۰۲۰ که در زمان صدور حکم زیر هجده سال سن داشته‌اند چهار نفر ایرانی بوده‌اند.

این درحالیست که پیشتر بیانیه صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف هم در ماه می ۲۰۱۹ رژیم ایران را در کنار عربستان سعودی در صدر  این لیست قرار داده و اعدام مخفیانه دو نوجوان شیرازی که حتی یکی از آنها از معلولیت ذهنی رنج می‌برد را اقدامی وحشیانه نامیده بود.

بر طبق میثاق بین‌المللی۱۹۶۶حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد که از مارچ ۱۹۷۶ اجرای آن برای همه امضا کنندگان الزامی شده است مجازات افراد زیر ۱۸ سال و شکنجه و قطع عضو به هر عنوان ممنوع می‌باشد و جالب آنکه ایران یکی از اولین امضا کنندگان این میثاق در بین کشورهای اسلامی بوده و از سال ۱۳۵۴ خورشیدی آن را در قوانین قضایی خود ثبت کرده است.

غم انگیزتر آنکه نظام جمهوری‌اسلامی که سیاهه‌ای طولانی از نادیده گرفتن تعهدات خود به حقوق شهروندی دارد از اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودکان مجمع عمومی پیوسته که به موجب ماده ۴۳ این لایحه انجام اشد مجازات کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال جرم حقوقی و جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید.

به همین دلیل هم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران جمهوری‌اسلامی را ناقض تعهدات این کنوانسیون دانسته و گفته: دست کم پرونده ۹۰ کودک مجرم دیگر به صدور حکم اشد مجازات منجر شده‌اند.

نکته جالب اینکه در کنار حکومت ایران و عربستان این حکم ظالمانه تنها توسط حکومت خودگردان حماس در نوار غزه و حوثی‌های یمنی اجرا می‌شود و حتی رژیم‌های مستبد آفریقای ساحلی و مرکزی همچون سومالی و زیمباوه هم که سابقه طولانی از گزارشات غیر رسمی کشتار سیستماتیک نوجوان و استفاده از آنها به عنوان شبه نظامی دارند، این موضوع را به گردن نمی گیرند.

آخرین اصلاحیه قوانین جزایی کیفری اسلامی جمهوری‌اسلامی، سن مجازات بزهکاران را بر اساس بلوغ جنسی و تکلیف آنها قرار داده و برای مردان ۱۵ و زنان تنها ۹ سال می‌داند.

این درحالیست که پیشتر در زمان سیدمحمود شاهرودی پنجمین رئیس قوه قضا در جمهوری‌اسلامی صحبت‌هایی برای اصلاح حد سن بزه صورت گرفته بود که با مخالفت مراجع قم همچون نوری همدانی مسکوت ماند.

سابقه تاریک نظام جمهوری‌اسلامی در این زمینه کار را به جایی رسانده که عفوبین‌الملل از جمهوری اسلامی به عنوان جلاد کودکان یاد کرده و در گزارش سال ۱۳۸۶ خود انجام حکم قصاص را دستاویزی برای اعدام کودکان می‌داند.

با این حال بسیاری از  فعالان حقوق بشری مستقل آمار واقعی اعدام خودسرانه کودک مجرمان در ایران را بسیار بیشتر از اعداد و رقم‌های اعلام شده دانسته‌اند و معتقدند بسیاری از این محکومان که به جرایمی چون انجام افعال جنس گرایانه محکوم داشته‌اند پس از رسیدن به هجده سالگی به بهانه‌هایی چون قاچاق مواد مخدر مجازات شده‌اند.

این در حالی است که اعدام‌های وحشیانه سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی در دهه شصت شامل لیست بلند بالایی از نوجوانانی است که به جرم سمپاتی و هواداری از سازمان مجاهدین خلق و سایر گروه‌های چپ مخالف بنیانگذار جمهوری اسلامی به جوخه‌های مرگ سپرده شدند و حتی بسیاری از اعدامیان تابستان ۶۷ در زمان بازداشت کودک مجرم محسوب می‌شدند.

مرداد ۱۳۹۶ دادخواست خانواده این قربانیان به عاصمه جهانگیر نماینده ویژه وقت دبیرکل در امور حقوق بشر ایران به روشنی بر درخواست پیگیری این موضوع به عنوان جنایت علیه بشریت تاکید دارد اما به رغم ادعای فعالان مدنی و سازمان های قضایی بین المللی حتی یک حکم لازم الاجرا علیه مقامات دست اندر کار این کشتارهای سیستماتیک صادر نشده است!

حتی تلاش‌های ایران تریبونال، نهاد عدالت برای ایران و بنیاد عبدالرحمان برومند برای مطرح کردن موضوع در مجامع  قضایی اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به بهانه توافق هسته‌ای پنج به علاوه یک بی‌نتیجه بوده است!

به نظر نمی‌رسد رژیم از ادامه اعدام کودک مجرمان واهمه‌ای داشته باشد همانطور که از قتل و کشتار مخالفان بزرگسال خود ابایی ندارد و تا زمانی که اقتصاد و مصالح سیاسی بر انسانیت سایه انداخته است راه به جایی نمی رسد.

اشتراک گذاری مقاله

آخرین اخبار