چند ماه پس از آنکه فعالان کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، خلع‌ید کارفرمای فعلی و ابطال واگذاری این موسسه به بخش خصوصی را خواستار شدند، گزارشات رسیده از دور تازه اعمال فشار هیات مدیره و تعلیق برخی از معترضان حکایت می‌کند.
گفته می‌شود در روزهای گذشته از ورود جمعی از کارگران به این مجموعه جلوگیری شده و با حذف نام‌شان از لیست‌های حضور و غیاب روزانه، بدون اطلاع قبلی برای آنها مرخصی رد شده است.
اما داستان پر کش و قوس هفت تپه چیست؟ و چه شد که این کلاف پیچیده سردر گم شد؟
طرح اولیه نیشکر هفت تپه که قرار بود خوزستان را به کالیفرنیای آسیا بدل کند به سال ۱۳۳۸ باز می‌گردد. با دستور محمدرضا شاه پهلوی ظرف هفت سال بیش از سی هزار هکتار زمینهای کشاورزی منطقه یکپارچه شده و زیر کشت مکانیزه قرار گرفت.
هم زمان با رونق اقتصادی دهه پنجاه و توسعه کارخانه تولید شکر سفید شوش، هفت‌تپه نیز گسترشی قارچ گونه پیدا کرد و به دلیل رونق اقتصادی شوش، چغازنبیل، دانیال و حتی اندیمشک تبدیل شد.
قرار بود خوزستان تا سال‌های اولیه دهه شصت به یکی از پنج تولید کننده عمده شکر جهان تبدیل شود و دست کم یک سوم کل زمینهای کشاورزی آن زیر کشت نیشکر قرار گیرد.
به همین خاطر با دستور شاه در سال ۱۳۵۲ یک مجتمع مسکونی رفاهی با امکانات کامل از مدرسه تا سینما و باشگاه‌های ورزشی برای کشاورزان و کارگران صنایع وابسته در حوالی شوش تاسیس شد که در نوع خود بی‌نظیر بود.
سرانجام در سال ۱۳۵۴ کلیه موسسات مرتبط با نیشکر خوزستان در یک مجموعه واحد گرد هم آمدند و مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نام گرفتند که زیر نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وقت اداره می‌شد.
تا سال پنجاه و شش ظرفیت تولید شکر این مجتمع به صد هزار تن در سال رسید و با هفت هزار کارگر و کارمند به سومین پایه اقتصادی خوزستان پس از نفت و فولاد تبدیل شد.
با این حال خیلی زود خورشید اقبال هفت‌تپه هم پس از انقلاب اسلامی رو به افول نهاد.
در بحبوحه ناآرامی‌ها در خوزستان پیش از جنگ سندیکای کارگران این مجتمع که تاسیس آن به سال ۱۳۵۳ باز می‌گشت تعطیل شد و جای خود را به شورای بسیج کارگری داد.
بمباران‌های هوایی جنگ ایران و عراق و تحریم‌ها به تاسیسات این مجتمع خسارت جدی وارد کرد و توان اسمی آن به شدت کاهش یافت.
با این حال همچنان شکر تولیدی هفت تپه توسط وزارت اقتصاد و دارایی خریداری می‌شد و به صورت کوپنی در اختیار مردم قرارمی‌گرفت. پولی که چرخ کارخانه را تا سال ۱۳۷۸ هم لنگ لنگان می‌چرخاند.
در آن سال وزارت اقتصاد تصمیم به لغو قرارداد خود با هفت‌تپه می‌گیرد و مجوزهای واردات بی‌رویه شکر برای برخی اشخاص نزدیک به حاکمیت صادر می‌شوند.
نبود سیستم بازاریابی منسجم و عدم رقابتی بودن قیمت تمام شده این مجتمع را خیلی زود به ورطه ورشکستگی می‌کشاند تا جایی که در کمتر از پنج سال حتی از عهده پرداخت مطالبات کارگرانش هم بر نمی‌آید و جرقه اولین اعتراضات آنها در سال ۸۳ کلید می‌خورد!
در طول این سالها هفت‌تپه وام‌های کلانی را از بانک‌های ملی و صادرات دریافت می‌کند و بدهی آن به سازمان تامین اجتماعی هم به جایی می‌رسد که این سازمان در سال ۱۳۸۶ دیگر بخشی از کارگران بازنشسته این مجتمع را هم تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی قرار نمی‌دهد!
با بالا رفتن حجم بدهی‌ها مدیریت به فروش اموال روی می آورد و در اردیبهشت ۸۷ با انتشار خبر واگذاری ۱۲ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این مجتمع به بخش خصوصی آن هم به بهانه تامین سرمایه بهینه سازی و مدرناسیون خط تولید خشم کارگرانی که ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده بودند اول به اعتصابات و اعتراضات و بعد بازداشت کارگران منجر می‌شود.
در سال ۱۳۹۱ دولت با پرداخت بخشی از معوقات و در قالب طرح بهینه سازی تولید، نیشکر هفت‌تپه را در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار می‌دهد، اما بدهی ۳۴۵ میلیارد تومانی آن در سال ۹۴ و استهلاکی که تولید را به سقف ۳۰ درصد دوران طلایی‌اش رسانده بود مدیران را به فکر چوب حراج زدن به این مجتمع می‌اندازد و بهمن ۹۴ خبر می‌رسد هفت تپه تنها با پرداخت شش میلیارد تومان پیش پرداخت به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله به نام‌های مهرداد رستمی و امید اسد بیگی واگذار شده! شرکتی که همان زمان تنها بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب داشت که دست کم ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد!
اما این واگذاری داستان را به کام کارگران تلخ تر هم می‌کند!
در کمتر از دو سال پس از واگذاری، ۵۴۰۰ کارگر قراردادی و فصلی هفت تپه دست کم ۵ ماه حقوق معوقه طلبکار می‌شوند و به چاه مدیرانی می‌افتادند که حتی معلوم نیست کجا می‌توان آنها را پیدا کرد، در آن سوی آب در دبی یا جایی در پاسداران باموبایلی که همیشه درحال رد تماس است!
پاییز ۹۷ یک بار دیگر کارگران ناامید اما متحد هفت تپه به خیابان‌ها می‌ریزند و این بار اعتراضات سراسری کارگران خوزستان را رقم می‌زنند که هنوز هم پس از دوسال ادامه دارد!
۲۷ آبان همان سال در چهاردهمین روز اعتصابات، اسماعیل بخشی نماینده شورای کارگران مستقل مجتمع به همراه سپیده قلیان و مسلم آرمند بازداشت می‌شوند. وزارت کار با بی‌شرمی از بخشی حمایت نمی‌کند و اتهام او را امنیتی می‌داند، حالا کارگران فولاد اهواز هم دوشادوش نیشکری‌ها حضور دارند و دانشجویان و شبکه‌های اجتماعی و بازنشستگان و معلمان را هم در کنار خود دارند!
کارگران این بار فقط دستمزدشان را نمی‌خواهند آزادی هم قطاران و خلع‌ید بخش خصوصی را هم مطالبه می‌کنند!
حکومت تلاش می‌کند با پخش اعترافات اجباری این گروه در قالب طراحی سوخته حرکت هفت تپه را به کمونیست‌ها و عناصر خارجی نسبت دهد و حتی در پرده آخر با عفو رهبری زندانیان این اعتراضات از جمله اسماعیل بخشی چهره خود را ترمیم بخشد، هرچند آنها هنوز بر خواسته‌هایشان پافشاری دارند.
به رغم وعده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در تجدید نظر در واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
هفته گذشته در ۲۱ دیماه، سازمان خصوصی سازی با اعتراض به رای سیزدهم دیماه هیات داوری مبنی بر فسخ مالکیت بخش خصوصی، دادخواست قانونی وکلای مالکین و پرونده را به دادگاه حقوقی تهران ارجاع داد آن هم در زمانی که تصمیم نهایی این هیئت هنوز رسانه‌ای نشده است.
این درحالیست که هفدهم همین ماه علی کامیار دادستان دیوان محاسبات از تشکیل پرونده دیگری در هیات‌های مستشاری این نهاد برای فسخ قرارداد خبر داده بود و حالا به نظر می‌رسد نه هیات‌های داوری و نه وزارتخانه‌های مربوط و نه هیچ مقام دولتی دیگری حاضر نباشد تا با شفافیت تکلیف این پرونده را مشخص کند!
داستان پر فراز و نشیب هفت‌تپه، یک روز بر بلندای افتخارات شوش و حالا وامانده در سیر کردن شکم‌هایی که بر دستان زحمتکش و کم توقع آنها باید بوسه زد!
