درهفتههای اخیر بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و همچنین جمعی از کارگران بارها در اعتراض به بیتوجهی دولت و مجلس به وضعیت بد معیشتی آنها و محقق نشدن خواستههای صنفیشان به خیابانها آمدهاند. از مهمترین مطالبات این افراد که عمدتا در سنین سالخوردگی و دهکهای پایین درآمدی هستند یکسانسازی شرایط و مزایای مزدی بازنشستگان با کارمندان و کارگران شاغل است.
همزمانی این اعتراضات با کشمکش دولتمردان و نمایندگان مجلس پیرامون اصلاحیه لایحه بودجه و بحث لزوم افزایش حداقل دستمزد متناسب با خط فقر نشان میدهد حداقلهای قابل قبول هم در این راستا رعایت نشده و در حالی که حقوق مدیران یقه سفید و کارمندان عالی رتبه دولتی تا ۳۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، حقوق مستمریبگیران با حداقل حقوق و با ۳۰ سال سابقه خدمت آن هم با ۶۸ درصد افزایش، به حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
از سوی دیگر ردیفهای معمول مزایای مزدی مستمری بگیران از جمله حق مسکن و پایه بن، بسیار کمتر از شاغلان و حتی بازنشستگان است و این تبعیض روا شده به این افراد که بخش عمدهای از آنها با از دست دادن همسر یا والدین خود تک سرپرست خانوادههایشان هم به شمار میآیند؛ در ارتباط با ضریبهای پرداخت عیدی پایان سال به نقطه اوج خود میرسد.
با آنکه براساس اعلام بانک مرکزی حداقل سبد معیشتی یک خانوار ۱۰ میلیون تومان برآورد شده لایحه همسان سازی بدون توجه به شرایط طبقات آسیب پذیرتر درآمدی، تنها دریافتی افرادی را که حقوق متوسط و ۳۵ سال سابقه کار داشتهاند، را ۴۲ درصد افزایش داده که در خوشبینانهترین حالت درآمد این مستمری بگیران به اندکی بیش از هفت میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. اما فراموش نکنیم نه فقط اجرایی شدن این طرح دستوری همچنان قطعیت ندارد بلکه در بسیاری از موارد همچون از کار افتادگی یا مشاغل سخت هم مزیت ویژه ای برای بازنشستهگان در نظر گرفته نشده است.
در این میان، درست در همین هفته خبر میرسد که بیش از ۹۲ درصد از کارگران برای پرداخت هزینههای جاری ماهانه، به ویژه اجاره مسکن که نسبت به ۳ ماهه پاییز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نقاط شهری و روستایی افزایش داشته، با مشکل مواجه هستند و کارگران و بازنشستگان حداقلبگیر ساکن کلان شهرها دیگر قادر به پرداخت اجاره خانههایشان نیستند، حال آنکه ۶۰ درصد کارگران اعم از شاغل و بازنشسته خانه شخصی ندارند.
با حسابی سرانگشتی به راحتی میتوان دریافت یک کارگر با حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی حال حاضر و افزودن مزایا، در طول یک سال نزدیک به ۳۶میلیون تومان درآمد خواهد داشت که این از قیمت ۲ متر مربع واحد مسکونی در تهران هم کمتر است!
این یعنی اگر جیب جمعیت ۱۷/۵ میلیونی خانوارهای کارگری کشور قرار باشد به همین روال از ضریب جینی و تورم نقطه به نقطه عقب بماند به زودی حاشیه شهرها و حلبی آبادها به شکل چشمگیری افزایش یافته و به فاجعه بدل خواهند شد.
هرچند مجلس یازدهم و دولت هرکدام ادعای توجه به دهکهای پایین در بودجه را دارند اما با برون آمد مصوبات پیرامون هزینههای جاری و دستمزدها فعالان کارگری و بازنشستگان معترض عقیده دارند که در بر همان پاشنه سابق وعدههای توخالی میچرخد.
در همین کش و قوس قانون جایگزینی دفترچههای بیمه خدمات درمانی با کارت الکترونیک هوشمند و تغییرات سرسام آور سهم بیمه هم بار دیگری بر نابسامانیها افزوده کرده که قطعا عواقب آن دامن دهکهای پایین و متوسط را بیشتر خواهد گرفت و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان، برخورداری از حق تشکلیابی مستقل و خدمات رفاهی مناسب تاکید کرده باز هم اجرایی نخواهد شد.
این یعنی از حرف تا عمل راه درازیست
فرار از شناسایی حقوق مزدی بازنشستگان و مستمری بگیران که بدون احتساب خانوادههایشان جمعیتی بیش از ۶ میلیون نفر را تشکیل میدهند کار را به جایی رسانده که درآمد یک بازنشسته نصف سبد معاش حداقلی هم نیست!
در واقع هیچگاه مزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان به اندازه تورم واقعی و ملموس، زیاد نشده است؛
نبود یک مرجع و آمار و ارقام متفاوت و غیر واقعی که تورم واقعی را مبنا قرار نمیدهند و صدور لوایحی بر همین اساس، عقب ماندگی معیشتی جامعه کارگری را تا اندازهای عمیق و گسترده کرده که شاید جبران آن تا سالها ممکن نباشد.
و نتیجه این نوع سیاست گذاری یعنی در روزهای پایانی سال و هنگامه نوروز که کارگران و سالخورده ها باید به فکر برنامه ریزی برای تعطیلات سال نو و لذت بردن در کنار خانوادهاش باشد، یا در خیابان پلاکارد به دست بگیرند و در شرایط ناایمن همه گیری تجمع کنند و یا اینکه با ترس و لرز منتظر نتایج مذاکرات صد من کاغذ تعیین حداقل دستمزد سال آینده بنشینند!
سوال اینکه این تبعیض و نادیده گرفتنها تا به کجا ادامه خواهد یافت و آیا دیگر چیزی برای از دست دادن در جمعیت ۴۶ میلیونی زیر خط فقر مانده است؟
