پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰؛ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیهای ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی، نسبت به وضعیت اخیر اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرد و خواهان آزادی او شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«به نام خداوند جان و خرد
معلمی آمیزه ای از زوایای گره خورده در تار و پود هنر، تخصص و تعهد است. تخصصی نضج یافته از تلاش بزرگ مردانی همچون: اسماعیل عبدی که تعالی جایگاه معلمی مشحون از خدمات، مطالبه گری ها و عدالت خواهی های آنهاست. بزرگانی که نگاه نافذ و اندیشه ی والایشان سرو اعتماد و اطمینان را در بطن بلند آوازه ی تلاش برای عدالت خواهی در پهنه ی ایران زمین افراشته است. بی گمان هیچ شخصیتی به اندازه ی معلم، نقش موثری در سازندگی فردای روشن آینده سازان میهن عزیزمان ندارد، زیرا معلمان معماران اندیشه، منش و شخصیت نسل آینده ی هر کشور هستند.
تنها همت بلند و کریمانه و مجاهدت های عاشقانه و انسان ساز معلمان شریف و بزرگوار است که جام شیفتگان ادب را لبریز از مهر و ایمان می سازد. فرهنگیان ایران بخاطر دلسوزی، تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به آینده ی فرزندان این آب و خاک و همچنین با اتکا به اصول ۲۶، ۲۷، ۳۰ و سایر مواد قانون اساسی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور، و رفع تبعیض ها با اقداماتی کاملا صنفی به نقد عملکرد مسئولان می پردازند.
علی رغم تلاش برای توسعه آموزش و پرورش توسط معلمینی دلسوز و فرهیخته همچون آقای اسماعیل عبدی؛ بخش هایی از حاکمیت همچنان با اعمال سلایق غیر قانونی و گاه فراقانونی، همواره با پیش کشیدن مسائلی همچون امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبانی و…نسبت دادن این پیامدهای ناروا به اقدامات حق طلبانه و مسالمت جویانه ی فعالان مدنی، صنفی، روزنامه نگاران، جامعه ی کارگری، فعالان زنان ، دانشجویی و سایر اقشار مردمی در صدد خفه کردن این صداها برآمده اند و با دادن احکام سنگین، تمامی راه های مصلحانه و مسالمت آمیز را مسدود و یا نابارور کرده اند.
این بار نیز تیغ تیز نا عدالتی و بی تدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه ی تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر می برند.
حاکمان ایران و مسئولان قضایی ایران در شرایط تنگدستی افزون و فقر دامن گستر مردم از یکسو و اختلاس ها و غارتگری های بی حد و حصر دست اندرکاران حکومتی به جای پیدا کردن راه حلی برای این همه شکاف طبقاتی و تبعیض و بی عدالتی در حق مردم رنجور ایران، تیغ قضا را به سمت عدالت طلبانی گرفته اند که جز به نیک خواهی ایرانیان و اقبال بلند آنها، به چیز دیگری اندیشه نمی کنند.
این حجم از عداوت با کنشگران صنفی که همه آمالشان آموزش بهتر و رایگان و ساختن آموزش و پرورشی مترقی و توسعه یافته برای ایرانی زیبا و آباد و آزاد است، آیا با حداقلی ترین، معیار حقوقی، عرفی، اخلاقی و حتی ارتدوکس ترین قرائت فقهی سازگاری دارد؟
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی/مدنی؛ خواهان آزادی همه ی زندانیان اعم از روزنامه نگاران، نویسندگان، کارگران، فعالین زنان و سایر اقشار جامعه به ویژه آقای اسماعیل عبدی که دچار فشار حداکثری “زندان در زندان” شده است. انتظار می رود وزیر آموزش و پرورش و مقامات قضایی هم خود را به کار بندند تا هرچه زودتر ظلم مضاعف رفته بر اسماعیل عبدی پایان پذیرد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مقامات قضایی و حکومتی هشدار می دهد، چنانچه ایشان تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشوند؛ شورای هماهنگی و تشکل های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیشامدی را پیشاپیش متوجه کل حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی می داند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ۸ فروردین ۱۴۰۰»