در هفتهای که گذشت به رغم تعطیلات نوروز فعالان مدنی ایران روزهای پر مشغلهای داشتند.
در این میان، در کنار پیوستن خیل عظیمی از شهروندان عادی و کنشگران سیاسی و اجتماعی به کارزار نه به جمهوری اسلامی، انتشار نامه کانون مدافعان حقوق بشر ایران خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و نیز نامه یکصد فعال مدنی به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برای آنچه درخواست عبور از نظام دزد سالار جمهوری اسلامی خوانده شده از اهمیت ویژهای برخوردار بودند.
هرچند این اولین بار نیست که کنشگران ایرانی، وضعیت اسفبار حقوق بشر و نادیده گرفته شدن حقوق اساسی شهروندی توسط این نظام را به جهانیان گوشزد میکنند اما تحولات پیش آمده در یکصد روز پس از روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید و نیز اجماع کم سابقه نیروهای مخالف حکومت بر سر لزوم براندازی و رفراندوم آینده سیاسی ایران، شرایط ممتازی را ایجاد کرده که درصورت هوشمندی و اقدامی حساب شده میتواند به یک تحول ساختاری عمده در فردای ایران بدل شود.
در ماههای اخیر، نابسامانیهای اقتصادی، تورم افسارگسیخته و بیکفایتی حکومت در تامین واکسن از یک سو و همگرایی مخالفان منطقهای و جهانی رژیم در برابر جاه طلبیهای اتمی و موشکی و گسترش آتش افروزی و فتنه گری از سوی دیگر دست حاکمان جمهوری اسلامی را در عرصههای داخلی و خارجی بسته تر از همیشه نگه داشته است.
همچنین سیاستهای دولت جدید آمریکا در برابر متحدان جمهوری اسلامی از جمله سوریه، روسیه و چین، نشان میدهد احتمال تیرهتر شدن روابط شرق و غرب حتی بیش از زمان ترامپ چندان دور از انتظار نیست و این تقابل، رویای برچیده شدن آسان تحریمها که مسوولان ذوق زده از تغییرات ایالات متحده، وعده آن را میدادند را به خیالی باطل تبدیل میکند.
در این بین، گسترش استبداد و بستهتر شدن فضا از پس اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و اعدامهای گسترده و در حبس کشیدن مخالفان و فعالان بیمار و کهنسال که بعضا به قیمت جان آنها تمام شده، توجه به مقوله حقوق بشر در ایران را یکبار دیگر بر روی میز آورده است.
نگاهی به واکنشها علیه اعدام نوید افکاری، روحالله زم و مرگ مظلومانه بهنام محجوبی و وضعیت زندانیان سیاسی از جمله محمد نوریزاد و نسرین ستوده نشان میدهد جهان در محکومیت نظام استبدادی با ایرانیان هم صدا شده است.
بیتردید، اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه بازداشت زندانیان خارجی و دوتابعیتی با اتهامات واهی که نمونههای اخیر آن در ماجرای تشکیل پرونده جاسوسی علیه بنجامین شهروند زندانی فرانسوی و اتهامات تازه به نازنین زاغری رادکلیف دیده میشود، غرب را بیش از هر زمان دیگر در ۲۰ سال گذشته در برابر رفتار جنون آمیز حکومت قرار داده است.
برگزاری دادگاه و حکم بیسابقه متهمان پرونده برنامه ریزی برای انفجار مقر سازمان مجاهدین خلق در بلژیک که به رسوایی اعلام رسمی دست داشتن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در فعالیتهای تروریستی سازمان یافته و بازداشت وی انجامید مهمترین ضربه به حیثیت جمهوری اسلامی پس از دادگاه میکونوس به حساب میآید.
اما حکومت در برابر این همه ناکامی چه کرده است؟
افزایش میزان ترورها و ربایش مخالفان در خارج کشور نشان میدهد جمهوری اسلامی از سر استیصال یک بار دیگر دستکشهای مخملی را از دستان خود در آورده و به رویهی ۲۰ سال اول حکومتش بازگشته است.
گزارش نهاد آمار حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشر در اسفند ۹۹ از افزایش قابل توجه اعدامها و بازداشتهای خودسرانه نسبت به ماههای قبل خبر میدهد.
علی خامنهای در پیام نوروزی امسال اش به بهانه تلاش دشمن برای اخلال در انتخابات علنا به متولیان اینترنت میگوید فضای مجازی ول شده است و بهانهای برای تشدید سانسور و فیلترینگ بدست آنها میدهد.
و دست آخر گزارش پرونده جنایت پرواز ۷۵۲ به قول معروف مرغ پخته را هم نه به خنده که به گریه وا میدارد و صدای جهان را بلند میکند!
اما به طور یقین این داستان درماههای آینده پیچیدهتر هم خواهد شد.
گزارش این هفته مطبوعات سوئدی درباره جزییات برگزاری دادگاه حمید نوری در ژوئن که از آن به عنوان یکی از جنجالیترین پروندههای محاکم قضایی استکهلم یاد شده نشان میدهد که قرار استپ تعداد قابل توجهی از شاهدان عینی در این محکمه حاضر شوند و علیه جنایات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی شهادت بدهند.
آنچه که گفته شد تنها مشتی از آواریست که بر سر جمهوری اسلامی خراب شده است. هرچند که خود کرده را تدبیر نیست و چاره این درد مزمن نه اصلاح و ترمیم دیوار که عبور و تسطیح آن است.
استفاده از این فرصت طلایی تنها با اجماع عظیم داخل و خارج و همت آحاد مردم ممکن خواهد بود.
یک نه بزرگ به انتخابات خرداد ماه میتواند مشروعیت جمهوری اسلامی را به باد دهد.
تجربه شیلی در زمان دیکتاتوری پینوشه و انقلاب مردم در اوکراین، گرجستان و لهستان نشان میدهد، اعتصابات سراسری و خیزش نافرمانی مدنی، اقتصاد حاکمیت را به زانو در خواهد آورد.
اما آیا ما ایرانیان این بار به مسئولیت تاریخی خود عمل میکنیم؟