بر طبق آمار رسمی سازمان جهانی کار بیش از ۲۵۰ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد، که نزدیک به ۹۰ درصد از آنها در کشورهای فقیر یا در حال توسعه زندگی می‌کنند، از این تعداد تنها ۱۲۰ میلیون نفر به صورت رسمی و روز مزدی در بازار کار حضور دارند و مابقی از کمترین حمایت‌های قانونی و امنیت دستمزد برخوردار نیستند و در خیابان کار می‌کنند و نان‌آور محسوب می‌شوند.
طبق آمار سازمان جهانی کار از این تعداد، ۱۲۰ میلیون کودک وارد بازار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند و ۱۳۰ میلیون دیگر به صورت پاره وقت کار می‌کنند. این در حالی است که متوسط دستمزد کودکان کار در آسیا تنها ۳۰ سنت در روز و در آفریقا رقمی در حدود ۲۵ سنت است!
اما چرا کودکی که باید پشت میز مدرسه مشغول آموختن باشد و با همسالان خود به بازی و شادی مشغول شود، مجبور می‌شود همپای بزرگسالان کار کند و زودتر بزرگ شود؟
به باور کارشناسان حوزه اجتماعی، رشد جمعیت کودکان کار در هر جامعه با ضریب جینی و فقر نهادینه و ناکارامدی قوانین و دستگاه‌های حمایتی ارتباط مستقیمی دارد.
بر طبق گزارش یونیسف، از هر دوازده کودک کار جهان، تنها یک نفر به اجبار باندهای تبهکار و سازمان یافته مشغول به فعالیت‌های اقتصادی بوده و در واقع مهمترین دلیل کودکان برای کار معیشت و فقر است.
گزارش سازمان جهانی حمایت از حقوق کودک در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد بیش از ۵۳ درصد کودکان کار در مشاغلی حضور دارند که حتی برای بزرگسالان هم خطرناک و طاقت فرسا محسوب می‌شود.
در آفریقای مرکزی، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون کودک در گروه‌های شبه نظامی به آدم کشی و جنایت‌های مافیایی مجبور هستند و در لیبریا، نیجریه و رواندا تعداد زیادی از نوجوانان زیر ۱۰ سال برای امرار معاش، وظیفه اعدام شهروندان توسط میلیشا ها را بر عهده دارند!
بررسی‌ها‌ی سازمان حقوق بشر سوریه درباره جنایات داعش و النصره از کودکانی یاد می‌کند، که با خوراندن داروهای روانگردان یا مواد مخدر به عنوان یک بمب انسانی با کنترل از راه دور در عملیات‌های انتحاری به کار گرفته می‌شدند. کودکانی که تعداد قابل توجهی از آنان خود خواسته و با شستشوی مغزی دستگاه تبلیغاتی اسلام افراطی به این کار تن می‌دادند.
در این میان مافیای مواد مخدر و تجارت جنسی هم از کودکان کار بی‌نصیب نمانده‌اند.
به گفته اینترپل باندهای زیرزمینی خرید و فروش بردگان جنسی و روسپی‌ها در دارک وب یا همان اینترنت سیاه، کودکانی را که بین ۵ تا ۱۲ سال سن دارند برای مهمانی‌های شبانه و افراد منحرف از کشورهای فقیر خاورمیانه و آفریقا و شرق دور قاچاق می‌کنند. حیرت آور اینکه مقصد ۸۰ درصد از ۱۳۰ هزار کودک تن فروش، کشورهای خلیج فارس و حاشیه نشین‌های عرب آن بوده است.
دست کم در سال ۲۰۱۸ هزار و پانصد پسر بچه زیر ۱۰ سال به بهانه مسابقات شتر سواری از پاکستان به امارات متحده و عمان قاچاق شده‌اند که گمان می‌رود در واقع دلیل اصلی آن بهره وری جنسی بوده است.
بنا به آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، نزدیک به ۱۵ میلیون کودک کار در بیش از ۷۵ کشور جهان در تجارت مواد مخدر و خرده‌فروشی مشغولند که اکثریت آنها خود نیز معتاد هستند.
یک تحقیق میدانی در برمه، افغانستان و مکزیک نشان می‌دهد که بین ۱۸۵ هزار تا ۲۵۰ هزار مورد از کودکانی که در مزارع کشت خشخاش یا کارگاه‌های ساخت مواد مخدر صنعتی کار می‌کردند به انواع مواد مخدر معتاد بوده‌اند.
اما در ایران بویژه در ۵ سال اخیر تعداد کودکان کار جهشی خیره کننده داشته و الگوی پراکندگی آن هم دستخوش تغییرات اساسی شده است.
کلان شهر تهران بزرگترین کانون کودکان کار در ایران به شمار می‌آید؛ به ازای هر ۵۳۰ تهرانی یک کودک کار یا خیابانگرد! عددی که در استانهای شرقی و جنوبی به ۱۲۰۰ نفر می رسد و در کردستان و لرستان به ۱۵۰۰ کودک.
این در حالی است که طبق مواد ۷۹ و ۸۰ قانون کار به کارگیری دختران و پسران زیر ۱۵ سال برای کارفرمایان ممنوع است و بر اساس ماده ۱۸۸ این قانون، «تنها کودکان می‌توانند در کارگاه‌های خانگی که توسط خویشاوندان نسبی درجه اول آنها اداره می‌شود به حرفه آموزی مشغول شوند». اما با این حال جمعیت ۵ تا ۸ میلیونی کودکان کار ایرانی نشان می‌دهد که این قوانین از ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار نیست.
نکته جالب اینکه داده‌های رسمی رقم کودکان آماده برای کار یا در جستجوی کار را حتی تا یک صدم تعداد واقعی آنها برآورد می‌کند. به طور مثال در آمار تفصیلی سال ۹۶، کل جمعیت فعال آماده به کار زیر ۱۵ سال تنها رقمی در حدود ۸۴۴۷۶ نفر ذکر شده است.
در این میان آمارهای دستوری و نبود مراکز مستقل از یک سو و ترس از فرستادن این کودکان نان‌آور به مراکز اصلاح و تربیت و یا بهزیستی، دلیل دیگریست برای پنهان نگاه داشتن تعداد واقعی کودکان کار و خیابان ایرانی.
گزارش خردادماه سال ۹۷ نشان می‌دهد ۵۵ درصد کودکان کار ایرانی والدینی بیکار یا بیمار دارند. در بخش دیگر‌ی از این گزارش تاکید می‌شود که ۶۸ درصد کودکان کار شناسنامه ایرانی ندارند! رقمی که با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه محل تردید است.
بیش از یک پنجم کودکان کار در ایران بین ۸ تا ۱۰ ساعت در روز به فعالیت‌های اقتصادی مشغولند، بدون آنکه از مزایای حداقل دستمزد یا اضافه کار برخوردار باشند.
آخرین آمارگیری دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد از کودکان کار به مدرسه می‌روند و یا سواد خواندن و نوشتن کافی دارند!
یک تحقیق غیر جامع دیگر در سال ۱۳۹۵ میانگین سن آغاز به کار این کودکان را ۱۰ سال ذکر کرده است.
این در حالی است که ۸۰ درصد از این کودکان از فقر غذایی و بیماری‌های مربوط به آن رنج می‌برند و در ۳ سال گذشته میزان خودکشی در بین این نوجوانان بی‌گناه بیش از ۳ برابر افزایش داشته است.
با این حال هنوز برنامه‌ای مدون برای ساماندهی این کودکان وجود ندارد و ریشه اصلی این معضل یعنی فقر و تورم عمومی نه تنها خشکیده نشده که روز به روز گسترده‌تر شده است.
ایرانیان به برکت بلند پروازی حکومتی که دغدغه‌های آن با خواست شهروندان تفاوت اساسی دارد روز به روز فقیرتر شده‌اند و هرچه سفره‌ها کوچکتر شده تعداد بیشتری از اعضای خانواده ناچار به فعالیت‌های اقتصادی روی آوردند.
عجیب نیست اگر در جامعه‌ای که حداقل دستمزد آن با سبد معیشتی حداقلی فرسنگها فاصله دارد، تعداد کودکان کار و رها شده سر به آسمان بگذارد.
به این همه اضافه کنیم خانواده‌هایی را که برای اندک معاشی دختران زیر سن خود را در روستاها و شهرها به کودک همسری وا می‌دارند و حداقل سن روسپی گری که روز به روز کمتر می‌شود و همه‌ی اینها یعنی حقوقی که در میان سکوت رسانه‌‌ای و بنگاه‌های حقوق بشری فراموش می گردد.
