پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰؛ در تابستان ۹۱، تعدادی از نوجوانانی که توسط محمد گندم نژاد طوسی (سعید طوسی) معلم قرآن و از قاریان نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بودند، از نامبرده شکایت کردند.
یکی از قربانیان این واقعه طی نامه ای، از بی نتیجه ماندن پرونده مذکور پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال خبر داد.
در این گزارش به نقل از این نوجوان با نام مستعار «محمد» آمده است: ما در تاریخ ۹۱/۵/۸ از سعید طوسی شکایت کردیم. در دادسرا، شورای عالی قرآن با تودیع قرار وثیقهی ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از بازداشت و انتقال وی به زندان اوین شدند.
بعلاوه بار دیگر در سال ۹۳ با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی توسط شورای عالی قرآن و حمایت برخی از قاریان، از بازداشت وی ممانعت به عمل آمد.
یک طومار هم از امضای برخی بزرگان و قاریان مطرح و سرشناس جامعهی قرآنی، در دفاع از وی و محکوم کردن شکایت ما از او، تسلیم دادگاه شد که تعجب ما را برانگیخته بود.
یکی از قاریان بینالمللی که همراه متهم به دادگاه آمده بود، با برخورد شدید قاضی حیدری، رئیس شعبهی ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت از جلسهی دادگاه به بیرون رانده شد.
در مهرماه ۹۱، برای محمد گندم نژاد طوسی به اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان، توسط شعبهی ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجرمیت صادر شد و این قرار در ۲۲ مهر ۹۱ به تایید آقای قطبی دادیار دادستان تهران رسید؛ اما چند ماه بعد بازپرس شعبهی ۱۵ آقای رضا کیان منش قرار منع تعقیب صادر کرد.
از طریق آقای ناطق نوری رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، قضیه را پیگیری کردیم و نامهای به رهبری نوشتیم، اما پیگیری صورت نگرفت.
نهم اردیبهشت ۹۲ برایمان روزی تاریخی و فراموش ناشدنی است و آن پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا و آماده بودن پرونده برای ارسال به دادگاه بود. نامهی مشورتی ۳ نفر از جمله آقای صادق آملی لاریجانی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران و همچنین علی خلفی رئیس پیشین دفتر و مشاور رئیس قوه قضائیه در آن برگه موجود است.
با خود گفتیم احتمالا بازپرس پرونده با نظر مشورتی علی خلفی (مشاور پیشین رئیس قوه قضاییه) قرار منع تعقیب را صادر کرده است، اما او گفت که نظر خلفی برای من حجت شرعی نیست! منظورش این بود که من طبق نظر مقام بالاتری این کار را کردهام!
به قرار صادره اعتراض کردیم، پرونده با اتهام تفخیذ به دادگاه ارجاع شد. اما قاضی «حسینی» ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، تنها برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان برای آقای طوسی قرار مجرمیت صادر کرد!
به ناچار سری هم به دفتر آقای احمدی نژاد زدیم. مسئول دفتر ایشان ماجرا را به آقای احمدی نژاد ابلاغ کردند ولی ایشان تنها به ما سلام رساندند!
محمد افزود: مسئول دفتر احمدی نژاد نیز کمی ما را نصیحت کرد و گفت که شما وقتی میبینید این قضیه به نظام ضربه میزند نباید پیگیری کنید! در جواب گفتیم آخر مگر آبروی نظام، به شخص آقای طوسی وابسته است که اگر ایشان محاکمه شود آبروی نظام برود؟!
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴،حکم ۴ سال حبس تعزیری برای سعید طوسی صادر شد. هرکسی کمی بیندیشد، در مییابد که سیری که این پرونده از تحقیقات در دادسرا تا صدور حکم یعنی از تاریخ از ۹۱/۵/۸ تا ۹۴/۲/۲۱ طی نموده غیرطبیعی به نظر میرسد.
۱۲ اسفندماه ۹۴ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. درحالی که پرونده آماده برای صدور حکم قطعی بود، توسط آقای اسماعیلی از دادگاه تجدیدنظر شعبهی ۵۶ گرفته شد، درحالیکه این کار خلاف قانون بود.
با پیگیریهای مکرر ما، قاضی اهوارکی ریاست شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر، در نامهای رسمی اعلام کردند که رئیسکل دادگستری استان تهران یعنی آقای غلامحسین اسماعیلی پرونده را از شعبه گرفته و تاکنون عودت داده نشده است.
۲ سال پرونده نزد آقای غلامحسین اسماعیلی بلوکه شد و نهایتاً در سال ۹۶ پرونده را به دست آقایان رضا صابری و یوسف فیروزی مستشاران شعبه ۲۰ و ۴۱ سپردند تا کار ناتمام را تمام سازند. حال چگونه پرونده از شعبهی ۵۶ به ریاست قاضی اهوارکی و مستشاری قاضی رمضانی و قاضی آژیده خارج شد و ۲ سال معلق و بلاتکلیف ماند و اینگونه ناباورانه در ۱۹ دی ۹۶ حکم تبرئه صادر شد، معمایی است حل نشده که متاسفانه یک خبرنگار این جرات را به خود نمیدهد که حتی یک سوال در این باره از سخنگوی فعلی دستگاه قضا بپرسد. قطعاً تا زمانی هم که ایشان سخنگوی دستگاه قضا و مسئول دفتر رئیس قوه قضائیه هستند، نخواهند گذاشت که این پرونده به نتیجه برسد. به راستی چه کسی باید پاسخگو باشد؟
ریاست سابق قوه قضائیه به جای بررسی عادلانه این پرونده، به تهدید ما پرداختند که به دلیل رسانهای کردن پرونده باید بهعنوان معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار بگیریم! ما نیز به حکم تبرئه در قالب مادهی ۴۷۷ اعتراض کردیم.
منتظری دادستان کل کشور در ۴ صفحه و در ۷ بند، حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد و این حکم به تایید مشاور ریاست پیشین قوه قضائیه احمد تویسرکانی رسید و پرونده در کارتابل آقای رئیسی قرار گرفت تا به دستور ایشان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
با این وجود تابحال رایی در این باره به ما ابلاغ نشده است. ما به آقای رئیسی هم نامه نوشتهایم به ضمیمهی مدارک از طریق محمود صادقی و علم الهدی برادر خانم ایشان به دستشان رساندهایم ولی متاسفانه بی نتیجه بوده است.
مگر ایشان بهعنوان ریاست قوهی قضائیه، داعیهی مبارزه با فساد ندارند و در سخنانشان نگفتهاند که هر پروندهای که در افکار عمومی به نتیجه نرسیده میبایست عادلانه مورد بررسی قرار گیرد و اذهان مردم دربارهی آن اقناع شود؟ پس نمود سخنان ایشان در کجاست؟ چرا به پروندهی ما رسیدگی نمیشود؟
انسان باشرفی بود و خیلی از ما حمایت میکرد. اما اکنون با حکم ۱۵ سال زندان و سه سال تبعید و سه سال ممنوعیت خروج از کشور، در حبس به سر میبرد. آیا بهراستی جایگاه چنین شخصی در زندان است یا متهم؟
