حق طلاق زن

حق طلاق زن در تنگنای قوانین مردسالار

شاید برای بسیاری ازدواج، یکی از مهمترین اتفاقات زندگی باشد و شاید یکی از شیرین‌ترین آنها. اما مسلما طلاق حتی اگر معنای رهایی داشته باشد، کام کسی را شیرین نمی‌کند!

تعامل با عواطف و احساسات در طول حیات هر انسان یکی از شخصی‌ترین چالش‌هاست که تجربه‌ای کاملا فردی محسوب می‌شود و الزاما قاعده و قانون نمی‌پذیرد.

همانگونه که دو نفر فارغ از جنسیت خود تصمیم می‌گیرند دنباله راه زندگی را با مشارکت و تعاون سپری کنند به هر دلیلی احساس کنند که این مسیر سخت و ناهموار است، می‌توانند راهشان را از هم جدا کنند.

براساس قانون فقه اسلامی، ازدواج فارغ از مسائل معنوی، قراردادی است که در آن طرفین را به حق و تکلیف ملزم می‌کند که در صورت تخطی از هر بند این توافق محضری طرف مقابل می‌تواند برای پس گرفتن حقوقش به قانون مراجعه کرده و شکایت خود را به دستگاه قضا ارجاع دهد.

ولی نباید فراموش کرد که از نظر اخلاقی پایبندی به این قرارداد الزاما قانونمند نیست و می‌تواند مبتنی بر تفسیر و ادله هر فرد دستخوش تغییراتی شود.

همانگونه که فقه اسلامی ازدواج را دچار پیچیدگی و دستخوش التزامات نوشته و نانوشته‌ای می‌کند که چندان با نیازها و خاستگاه فکری انسان معاصر همخوانی ندارد، با طلاق نیز چنین برخوردی دارد. 

نیم نگاهی به آنچه شروط ضمن عقد خوانده شده نشان می‌دهد که بسیاری از بندهای فقهی در حقوق متقابل زن و مرد با معیارهای امروزی حقوق بشر همخوانی ندارد. مثلا اینکه زن حق ادامه تحصیل داشته باشد و یا به سفر بدون همسرش برود یا نه و یا بندهایی که به تمکین خواسته‌های جنسی طرف مقابل اشاره دارند که این موارد نه تنها غیر انسانی به نظر می‌رسد که حتی شرم آور است.

از همین رو دور از ذهن نیست قانونی که ازدواج را غیرانسانی و غیر اخلاقی می‌نویسد، طلاق هم در آن زن ستیزانه و بدوی باشد.

شاید اگر در دوران پیش از مدرنیته ازدواج را یک قرارداد بهره وری جنسی و عاطفی می‌نامیدیم که صرفا در آن به فرزندان تولید شده از این رابطه سر و سامان و هویت داده می‌شد، کسی چندان به آن خورده نمی‌گرفت اما در عصری که روابط جنسی آزادِ خودخواسته برای هر انسان بالغی مشمول هیچ قانونی نمیشود و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن اینگونه ارتباطات ملامت و مجازات کرد، فلسفه ازدواج هم رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد.

به همین منوال نیز قوانین حقوقی طلاق و جدایی هم ‌در ۱۵۰ سال قبل تغییرات فاحشی داشته‌اند.

در اسلام شروط ازدواج به دو گروه شرط باطل و ملزم تقسیم می‌شود. وقتی عدم اجرای شروط لازم محرز شود قاضی می‌تواند یک طرفه طلاق را جاری سازد؛ اما اگر هریک از طرفین با استناد به شروط باطل، درخواست جدایی کند آنگاه قاضی در قبول یا رد آن مختار است (هرچند درخواست با توافق طرفین باشد).

اما این تمام داستان نیست؛ نگاهی به شروط لازم برای زن و مرد نشان می‌دهد که مردسالاری رایج در قوانین فقهی آنهم به بهانه تفاوت طبیعت خدادادی زن و مرد هم در اینجا ساری و جاری است.

بسیاری از وکلایی که حق وکالت پرونده‌های درخواست طلاق را بر عهده می‌گیرند اذعان می‌کنند که کار در مواردی که مرد خواستار جدایی باشد بسیار آسان‌تر است. چرا که دست آنها برای استناد به ادله بازتر است اما درباره زنان اثبات باطل نبودن شرط طلاق بیشتر به شنا کردن در رودخانه‌ای می‌ماند که هم خروشان است و هم بر سر آن رگبار می‌بارد.

یکی از شرم آورترین حقوق مرد بر زن که بیشترین مورد استفاده در طلاق یا چند همسری را به همراه دارد حق تمکین است! تمکین نه تنها با آزادی انسان در تضاد است بلکه با اصل برابری زن و مرد هم همخوانی ندارد. 

اگر مرد شکایتی مبنی بر اینکه زن در رختخواب به او تمکین ندارد به دادگاه ارائه دهد می‌تواند درخواست طلاق کند. در صورتی این مورد برای زن ملزم به اثبات کارشناسی مشکل جنسی مرد بوده و صرفا به حرف و حتی با نظر کمیسیون پزشکی تایید نمی‌شود. پیچیدگی تا آنجایی پیش می‌رود ‌که قاضی دادگاه مختار است که در زمینه اعتیاد و عدم توانایی تامین هزینه جاری زندگی، نظر زن را بهانه‌ی صدور حکم طلاق قرار ندهد که البته اثبات اینکه شوهر در زمینه تامین مالی خانواده کم می‌گذارد یا نه نیز حدیث مفصلی دارد.

بر طبق قانون حقوقی طلاق و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد اجازه دارد هرگاه که اراده کند با رعایت تشریفات قانونی از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

این بند شرم آور به تاسی از مبانی حقوق اسلامی، حق طلاق  را از حقوق ذاتی مرد ـ و نه زن و نه هردو!!! – در نظر می‌گیرد و صرفا محدود به رعایت تشریفاتی قانونی (رجوع به داوری و دریافت گواهی عدم سازش و پرداخت تمام حقوق مالی متعلق به زن نظیر مهریه و نفقه) می‌داند.

از این رو همسان با تمام قوانین ضد زن دیگری همچون حجاب اجباری که در جمهوری اسلامی به بهانه اجرای فقه و شرعیات حاکم است، قانون طلاق نیز از این گزند در امان نمانده است.

با رجوع به بندهای ۱۱۴۶ و ۱۴۷ قوانین مدنی، حق درخواست طلاق برای زنان تنها در صورت اثبات ۵ وضعیت امکانپذیر است و نکته وقیحانه اینکه قاضی باید ادله زن را برای گشایش پرونده برای رد این ۵ شرط بپذیرد. 

تحقیقات نشان داده از هر ۱۰ زنی که بدون سپردن پرونده طلاق‌شان به یک وکیل راسا اقدام به ثبت درخواست جدایی کرده‌اند، ۷ پرونده در همان ابتدا با رد دلیل مختومه شده است.

اما این تازه آغاز داستانی غم انگیز است؛ در بند ۱۱۱۹ آمده است که زن تنها در صورتی می‌تواند از حق طلاق استفاده کند که موارد آن به عنوان تکلیف بر مرد در سند ازدواج شرط شده باشد.

اما این موارد چه هستند؟

قانون حقوقی طلاق ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ به نظر دیوان عالی کشور درباره این موارد اشاره دارد.

شاید نام بردن از تعدادی از آنها کافی باشد تا مو بر تن انسان از این همه تبعیض راست شود!

جنون، بیماری صعب العلاج، سوء قصد به همسر، حبس بالای ۵ سال که در زندگی اخلال ایجاد کرده باشد، متواری شدن مرد برای مدتی که قاضی از فرار او مطلع باشد، اعتیاد و ازین دست!

خلاصه کلام اینکه زنان تنها زمانی حق طلاق دارند که شوهری خلافکار یا دارای اختلالات شدید روانی داشته باشند!!!!

اما بگذارید به ماجرا کمی جلوتر هم نگاهی بیندازیم.

فقه شیعه که گویی قرار است در مورد شیر مرغ تا جان آدمیزاد دستورالعمل داشته باشد، دو نوع شرم آور طلاق دیگر را هم پیشنهاد می‌دهد که به آنها طلاق خلع و مبارات گفته می‌شود!

در طلاق خلع اصل بر کراهت زن از مرد است یعنی اگر زن نتواند با شوهرش همبستر شود می‌تواند در ازای ارائه پیشنهاد مالی به زوج و موافقت او با مبلغ پیشنهادی اختیار طلاق را از سوی قاضی داشته باشد!

و در طلاق مبارات زن مبلغی نمی‌دهد اما از حق قانونی خود بر شوهر که در سند ازدواج آمده صرف نظر می‌کند، به شرطی که کراهت همبستری دو طرفه باشد!

آنچه گفته شد تنها بخشی از مکتوبی است که با بی شرمی نام قوانین مدنی را هم یدک می‌کشد. قوانینی که بیشتر رنگ و بوی بربریت دارند و نه تنها ضد  زن که ضد انسانیت هستند.

بماند که طلاق و مطلقه شدن، تازه آغاز راهی دشوار برای زنانی است که به جرم مرد نبودن هیچگاه شهروند درجه یک محسوب نمی‌شوند.

در پایان جایی برای نتیجه‌گیری نمی‌ماند قضاوت را به خواننده می‌سپاریم اما شاید بد نباشد پس از خواندن این مقال اندکی درنگ کنیم که چه شد سرزمینی که در دوران باستان خود، زن در آن مقام شامخی داشته و روزگاری به جایگاه شهبانویی رسیده است حالا به این روزگار گرفتار آمده است؟

اشتراک گذاری مقاله

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

آخرین اخبار