ریسمان – جمعه ١٠ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰؛ سازمان عفو بین الملل در پی انتشار بیانیه ای مطبوعاتی خواستار آزادی بی قید و شرط محمد نوری زاد زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین شد.
متن کامل بیانیه مطبوعاتی منتشر شده به شرح زیر است:
«مقامات ایران باید به بازی بی رحمانه شان با جان زندانی شکنجه شده، محمد نوری زاد پایان دهند
مقامات ایران به طرز بی رحمانه ای جان محمد نوری زاد، فیلمساز ۶۸ ساله و از مخالفان سیاسی حکومت را به بازی گرفته اند، به این نحو که وی را از مراقبت های پزشکی الزام برای بیماری قلبی اش که توسط چندین پزشک «خطرناک» تشخیص داده شده، محروم کرده اند.
عفو بین الملل همچنین مطلع شده است که مقامات محمد نوری زاد را مورد شکنجه و سایر برخوردهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی شامل خشونت جنسی و تجویز اجباری مواد شیمیایی قرار داده اند که بسیار وحشتناک است.
مقامات ایران باید محمد نوریزاد را فورا آزاد کنند. دستگیری و حبس وی طبق قوانین بین المللی «بی ضابطه» محسوب می شود چون اساس آن تنها انتقادات مسالمت آمیز وی از جمهوری اسلامی است. به عنوان یک فرد مسن دارای شرایط قبلی بیماری، وی همچنین در صورت ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در زندان در خطر شدید بیماری وخیم یا مرگ قرار خواهد داشت.
مقامات باید اطمینان حاصل نمایند که تا زمان آزادی، محمد نوری زاد از مراقبتهای پزشکی تخصصی مناسب و لازم خارج از زندان برخوردار باشد، در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت گردد و به خانواده اش از طریق تماس های تلفنی و ملاقاتهای حضوری دسترسی داشته باشد
سلامتی محمد نوریزاد از زمان دستگیری در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ و در اثر شکنجه ی متحمل شده به واسطه محرومیت طولانی مدت از دسترسی به مراقبتهای پزشکی تخصصی الزام برای بیماری قلبی و دیابت رو به زوال رفته است. وی چندین مرتبه به بیمارستان انتقال یافته است، اما هر بار مقامات او را به سرعت به زندان بازگردانده اند بدون این که به کادر درمانی اجازه دهند درمان کاملی را که وی نیازمند آن است فراهم نماید.
طبق منابع آگاه از شرایط سلامتی وی، کادر درمانی دو بیمارستان مختلف در تهران اظهار داشته اند که لازم است وی برای جراحی قلب به بیمارستان دارای بخش تخصصی قلب منتقل شود و هشدار داده اند که عدم دریافت مراقبتهای پزشکی تخصصی برای شرایط قلبی اش و ادامه حبس وی ممکن است به مرگ او منجر گردد. افزون بر این، منابع آگاه به عفو بین الملل اطلاع داده اند که پزشکان سازمان پزشکی قانونی در اواخر سال ۱۳۹۹ نظر تخصصی خود را مبنی بر ناتوانی وی برای تحمل حبس اعلام کرده اند، اما مقامات همچنان از آزاد کردن وی خودداری میکنند.
محمد نوریزاد در نامه ای از داخل زندان اوین در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ شرح داده که چگونه چند روز پیشتر در بیمارستان لقمان تهران مورد شکنجه جنسی قرار گرفته است:
«روز سه شنبه، برای بار ۳۶م بیهوش شدم. وقتی میانه شب با حس خفگی به هوش آمدم، مرد غول پیکری را دیدم که نه کت سفید به تن داشت و نه لباس فرم بیمارستان، این مرد من را به زمین انداخت و زانویش را روی گلو و گردنم گذاشت. داشتم خفه می شود. بعد شلوارم را پایین کشید، سرنگی آماده از کیفش بیرون آورد و هشت بار به آلت تناسلی م تزریق کرد. من نمی دانم چه ماده ای به من تزریق کرد. بعد من را روی تخت انداخت و ۲ دست ها و پاهایم را به بدترین شکل ممکن با چهار بند محکم به میله های تخت بست طوری که هر دو دستم ورم کردند. فردای آن روز من را به زندان بازگرداندند. من بلافاصله نامه ای به رییس زندان نوشتم و خواستم که فورا به پزشکی قانونی منتقل شوم تا با آزمایش معلوم شود چه ماده ای را هشت بار به من تزریق کرده اند. اما از آن وقت تا به حال هیچ پاسخی دریافت نکرده ام. در تمام مدت ۲۱ ماه حبسم مجبور بوده ام با یک عصای آلومینیومی راه بروم زیرا گاهی اوقات تعادلم را از دست می دهم. چهار بار از بالای یک راه پله بلند پرتاب شده ام. من به مردم ایران و به گروه های حقوق بشری دنیا اعلام می کنم… نگذارید فریادهای ما خاموش شوند.»
شکنجه مستمر محمد نوریزاد از طریق منع مراقبتهای پزشکی تخصصی الزم برای وی، او را به این نقطه رسانده که دست به اقدامات شدیدی از جمله خودزنی بزند تا مقامات را قانع کند درمانهای پزشکی مورد نیازش را در اختیار وی قرار دهند. وی چندین بار نیز دست به اعتصاب غذا زده و گاه حتی از دریافت داروهایش خودداری کرده است.
در یک فایل صوتی ناراحت کننده که بصورت آنلاین منتشر شد، دختر محمد نوری زاد، فائزه نوریزاد، توضیح داد که چگونه پدرش در پایان آخرین ملاقاتشان در ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ صورت، سر و گردن خود را با یک تیغ زخمی کرده به نحوی که منجر به خون ریزی شدید شده است.
طبق اظهارات فائزه نوریزاد، مقامات بدون هیچگونه توجه به حال وخیم محمد نوریزاد گفته اند که وی باید حداقل تا پایان انتخابات ریاست جمهوری که برای خرداد ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده، در زندان بماند.
محمد نوری زاد یکی از ۱۴ مخالف سیاسی است که در ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ نامه ای سرگشاده را با مضمون مطالبه استعفای علی خامنه ای رهبر ایران و نیز اعمال تغییرات بنیادین در قانون اساسی کشور امضا کردند.
محمد نوریزاد در پی دادرسیهای غیرمنصفانه در سه پرونده مجزا با اتهاماتی نظیر «توهین به رهبری»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»و «تشویش اذهان عمومی» به ۱۷ سال و شش ماه حبس، ۲۲۰ ضربه شلاق، «تبعید» چند ساله به شهر دورافتاده ایذه در استان خوزستان در فاصله چندهزار کیلومتری از خانواده اش و سه سال ممنوع الخروجی محکوم شده است.
مقامات ایرانی در تلاش برای اعمال فشار هرچه بیشتر به محمد نوریزاد، پسرش علی نوری زاد را نیز دستگیر و به سه سال و نیم حبس به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوق انسانی خود محکوم کرده اند.»
