پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – سعید دهقان و آرش کیخسروی٬ دو تن از وکلای دادگستری، با انتشار بیانیهای از موانع وکالت در ایران نوشتند و قوانین ناقضِ حقوق ملت و سایه سنگین نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی و در پایان خطاب به ملت ایران نوشتهاند «در شرایطی که دستگاه قضایی مدام از بی طرفی خارج میشود، قواعد دادرسی عادلانه را پیوسته مخدوش میکند، استانداردهای اولیۀ حق دفاع را همواره رعایت نمیکند و متهمان سیاسی و عقیدتی را وادار به انتخاب وکیل از لیست محدود و انحصاری وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه می کند، چه باید کرد؟ چگونه باید بود؟»
متن کامل این بیانیه:
«وقتی جاده ای که به حقوق ملت منتهی می شود، روز به روز تنگ و پر نشیب می شود و همان مسیرهای پر از سنگلاخِ حق دفاع شهروندان نیز یکی پس از دیگری مسدود می شود؛ در واقع باید به این نتیجه رسید که روزنه های امیدی که برای وکالت مستقل در ایران داشتیم، یکی پس از دیگری بسته و تاریک شده است.
هر چند موانع وکالت در ایران، جدید نیست اما این موانع در سال های اخیر آنچنان عمیق و سهمگین شده است که دیگر امیدی به احترام به حقوق ملت از مسیر تضمین دادرسی عادلانه نیست. بخشی از این ناامیدی، ناشی از قوانین ناقضِ حقوق ملت و بخشی دیگر ناشی از سایه سنگین نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی است.
شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب، همواره بوده است، اما آنچه این شکاف را در سال های اخیر عمیق تر و نگرانی ها را شدیدتر کرده است، موانع سازمان یافته و همه جانبه علیه وکالت مستقل و نهاد وکالت در ایران است که از یک سو حق دفاع شهروندان و از سوی دیگر جامعه مدنی را نشانه گرفته است.
سالیان درازی است که تهدید، احضار، بازداشت و احکام سنگین علیه وکلای دادگستری، بسیاری از همکاران را محبوس، تبعید و یا خانه نشین کرده و از این منظر امر تازه ای محسوب نمی شود؛ اما آنچه در سالهای اخیر موجبِ تسریع و تشدیدِ این روند شده است، فراوانی و گستردگی پرونده های قضایی-امنیتی علیه بخش های مختلف جامعه و فعالان مدنی است که به تبعِ آن، وکلای بیشتری را به سرنوشت موکلانشان نزدیک کرده است.
مردم، اگرچه وظیفۀ وکیل را دفاع از حق در برابر قدرت می دانند، اما مشاهده آثار و عواقب ناشی از موانع موجود بر سر راه حق دفاعشان، بیشتر بر بی پناهی شان دامن می زند. به ویژه وقتی میبینند در حالی که وکلایی همچون نسرین ستوده، محمد نجفی و امیرسالار داودی در بند هستند، حکم زندان پیام درفشان هم به همان سرعتِ بازداشت و صدور حکم، در یک پرونده ۴٠٠ صفحه ای، ظرف چند ساعت تایید و قطعی شده است؛ بدون مطالعه دفاعیات و اعتراضات، بدون توجه به ضرورت معالجات، بدون اهمیت به قرار وثیقه صادره و تامین فوری آن توسط خانواده و غیره.
بعد از انذارها و هشدارهای پیشین به فرمانروایان و بی توجهی مطلق به خواسته های قانونی ما مبنی بر برداشتنِ موانع غیرقانونی بر سر راه دادخواهی قانونی، تصور ما بر این است که رویکردشان در فشار و تهدیدات مستمر بر وکلای مستقل و نیز اخلال در حق دفاع مردم، یک استراتژی آگاهانه و عامدانه است؛ بنابراین دیگر خواسته ای از ایشان نداریم، اما خواسته ما از مردم، جامعه مدنی و افکار عمومی این است که بگویند در شرایطی که:
اولاً، دستگاه قضایی مدام از بی طرفی خارج میشود، ثانیاً، قواعد دادرسی عادلانه را پیوسته مخدوش میکند. ثالثاً، استانداردهای اولیۀ حق دفاع را همواره رعایت نمیکند؛ و در نهایت، با اصرار بر اجرای یک تبصره غیر قانونی -که خود بر «ننگ» بودنِ آن اذعان دارد- متهمان سیاسی و عقیدتی را وادار به انتخاب وکیل از لیست محدود و انحصاری وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه می کند و اینچنین به بی اعتمادی موجود و بی پناهی مردم دامن میزند؛
چه باید کرد؟
چگونه باید بود؟»
