نه به جمهوری اسلامی

از نامه تا همه پرسی!

صحبت های حسن روحانی درباره رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه امکان رفراندوم در ایران با کشور سوئیس بیش از آنکه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عملی به نظر برسد، نقشه راهی است برای مخالفان استبداد چهل و چند ساله‌ای که افق پیش روی کشور ایران را بیش از گذشته تاریک کرده است.

همزمان که مردم مستاصل از دستاوردهای رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ در این سو و آن سو درباره سندی صحبت می‌کنند که جزئیات آن حتی برای محرمان نظام هم مبهم است، بیش از ۱۷۰۰ زندانی سیاسی و کنشگر داخلی و خارجی در نامه‌ای سرگشاده سال ۱۴۰۰ را سال رهایی زندانیان و پایان حکومت فاسدی می‌دانند که دستانش تا مفرق به خون هزاران ایرانی و غیر ایرانی آلوده است.

این نامه از آزادیخواهان و نهادهایی چون سازمان ملل متحد و عفو بین الملل می‌خواهد، شهروندان ایرانی را تنها نگذاشته و در مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی دست به اقدامی عملی بزنند.

در سوی دیگر، کارزارِ نه به جمهوری اسلامی هم تلاش دارد تا نیروهای مخالف را زیر یک چتر یکپارچه متحد سازد؛ اما برایند اتفاقات و واکنش‌ها نشان می‌دهد که هنوز تا به سرانجام رسیدن این هدف راه طولانی در پیش است.

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا در دوران انقلاب اسلامی شتاب تغییرات و حمایت‌های بین‌المللی پنهان و آشکار، از آنچه که این سال‌ها شاهد آن هستیم بیشتر بوده و اساسا این سال‌ها نهادهایی که داعیه دفاع از حقوق بشر و عدالت دارند در مبارزه مردم ایران با استبداد و ارتجاع در کجا ایستاده‌اند؟

مروری بر واکنش‌های بین المللی پس از حوادث سال ۸۸ به این سو نشان می‌دهد که حتی یک اقدام عملی محکم در برابر رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی، که آن را مجبور به عقب نشینی و یا دستکم تلطیف موقتی فضای جامعه کند صورت نگرفته است.

انتشار گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا درباره ایران و تحریم حقوق بشری اروپا علیه ۸ ایرانی بیش از آنکه خبر از محدودیت‌های گسترده علیه سران اصلی ماشین سرکوب حکومت داشته باشد، تکراری بی‌فایده و ملال آور است!

نیم نگاهی به آنچه در ماه‌های اخیر پیرامون چگونگی تعامل جهان آزاد با جمهوری‌اسلامی اتفاق افتاده است؛ از رفتار دوگانه‌ای حکایت دارد که با خروجی کنفرانس گوادلوپ در آخرین پاییز حکومت پهلوی تناقض عجیبی دارد.

اصرار مطبوعات و رهبران دموکرات وقت آمریکا به ویژه جیمی کارتر بر نقض حقوق بشر توسط کارگزاران محمدرضا شاه و تاکید آنها بر جنایات سازمان امنیت وقت ساواک، در حالی به حمایت تلویحی از خروج شاه از ایران و ملاقات پنهانی با روح‌الله خمینی در نوفل شاتو منجر شد که حتی بر اساس آمار انقلابیونی چون عمادالدین باقی تعداد کشتگان حوادث منتهی به بهمن ۵۷ از همان ابتدای خرداد ۴۲ در  ورامین، در بدبینانه‌ترین حالت هم به ۲هزار نفر نمی‌رسید!

از سوی دیگر همین نهادهایی که ۴۲ سال است تنها به بیانیه و وامصیبت سردادن درباره نادیده گرفته شدن حقوق اساسی مردم ایران اکتفا کرده‌اند در آب به آسیاب ریختن طرفداران خمینی نقش ویژه‌ای داشته‌اند و عملا در زمین کسی توپ می‌زدند که تنها نگاهی به کتاب تحریر الوسیله او می‌توانست نبرد دیگری را تداعی کند!

وقتی گزارش اغراق‌آمیز عفوبین‌الملل در پاییز ۵۷ را که تعداد کشته شدگان حوادث ۱۷ شهریور میدان ژاله تهران و شهرهای دیگر را تا ۱۵ هزار نفر برآورد کرده بود در کنار  آمار این نهاد درباره اعتراضات آبان ۹۸ قرار دهیم مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد!

بدون شک ایدئولوژی انقلاب اسلامی نه پس از تبدیل به جمهوری اسلامی، بلکه از همان فردای ۲۲ بهمن نشان داده بود که هیچ ارزشی برای قوانین بین المللی و انسانیت شهروندان قائل نیست. با این حال نه تنها کشتارهای مدرسه رفاه محکوم نشدند، که اعدام‌های خودسرانه اوین و ترکمن صحرا و جنایات ارتش و سپاه در سرکوب مرداد ۵۸ کردستان هم با کمترین واکنش عملی بین‌المللی مواجه نشدند!

 حتی اعلامیه‌های محکومیت و تحریم‌های گاه و بی گاه این ناقضان حقوق بشر هم از محدوده چند قاضی و پلیس و عده‌ای شکنجه‌گر فراتر نمی‌روند و هیچگاه دامن آمران را نمیگیرد و بیش از آنکه دردی از مردم ایران دوا کند نمایشی و تبلیغاتی به نظر می‌رسد.

حکومتی که بیش از ۱۵ هزار اعدام را در حیات سیاسی خود ثبت کرده و نزدیک به ۳۵ هزار زندانی سیاسی داشته که سن آنها از زیر ۱۵ سال تا هشتاد و اندی سال بوده است، حتی یک وزیرش هم به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه‌های کیفری محاکمه نشده!

حتی اعلان قرمز اینترپل برای مقامات ارشد ایرانی پس از حادثه انفجار تروریستی آمیا در بوینس آیرس که از آن به عنوان بزرگترین پیگرد حقوق بشری پس از دادگاه نورنبرگ علیه دولتمردان یک کشور یاد شده است هم بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه بود.

این چنین به نظر می‌رسد، کسی در جهان دلش برای ایران و ایرانی نمی‌سوزد و هر اندازه که دموکرات‌های تازه بر سرکار آمده در کاخ سفید مشتاقانه به بازگشتن بر سر سفره توافق هسته‌ای نزدیک می‌شوند، دلالان محبت آنها در قاره سبز هم به تعامل با حاکمان ایران بیشتر چراغ سبز نشان می‌دهند.

تکلیف روسیه و چین هم که خود ید طولایی در نقض حقوق بشر دارند مشخص است.

در این شرایط تنها هوشمندی و اتحاد مردم ایران می‌تواند جهان را به شنیدن صدایشان مجبور کند. اگر میلیونها ایرانی در یک جنبش نافرمانی مدنی گرد هم آمده و دست در دست هم و یکپارچه در کارزاری علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته باشند، آنگاه همین مدعیان حقوق بشر مجبور می‌شوند به گوادلوپ دیگری فکر کنند و کاتالیزور تغییر رژیم در ایران خواهند شد.

چرا که تجربه نشان داده ایرانیان اگر بخواهند هر ناممکنی را ممکن می‌کنند!

اشتراک گذاری مقاله

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

آخرین اخبار