حضانت فرزند

حق حضانت فرزند در سیطره شارع مقدس

بدون شک ازدواج نقطه عطفی در زندگی یک زن و مرد است اما اگر درخت این وصلت ثمره‌ای داشته باشد آنگاه شیرینی و دلیل دوام آن دو چندان می‌شود.

با این حال این میوه به بار نمی‌نشیند، مگر آنکه باغبانانی کوشا و دلسوز داشته باشد.

مردان و زنانی مسئولیت پذیر که خود را مکلف به آینده فرزندانشان می‌دانند و هم و غم خود را بر تلاشی مشترک در تربیت و سعادت آنها می‌گذارند.

با این حال این همیت و وجود بدون استلزامات حقوقی و مدنی جامعیت ندارد و اینگونه است که قانونگذار می‌تواند با طرح شرایط مناسب، قیمومیت و حضانت والدین را به تمکین وظیفه مجبور نماید.

اما آیا قوانین حضانت فرزند در حکومتی که شارع با استناد به مذهب و شرع و نه حقوق بشر در آن حکم می‌دهد با عدالت و روحیه انسان حق طلب سازگار است.

به ویژه در جامعه جنسیت‌زده‌ای که خدای آن هم با صفات مردانه توصیف می‌شود.

قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلوغ شرعی فرزندان را مرز رد یا قبول حضانت تعریف کرده است.بر این اساس تا ۹ سالگی  دختران و  ۱۵ سالگی فرزندان پسر هیچ یک از والدین که حضانت رسمی  فرزند به آن واگذار شده، حق رد تمکین  مسئولیت‌های خود را ندارند.

اما اگر زوجین طلاق قانونی ثبت شده نداشته باشند، وظایف حضانت بر عهده هر دوی آن‌ها ست. هرچند این قانون استثناهایی هم دارد، که خود به مشکلات حقوقی پیچیده‌تری منجر می‌شوند؛ مثلا در شرایطی که  یکی از زوجین فوت کند و یا دچار جنون عقلی شود، حق او به گردن دیگری حواله می‌شود مگر اینکه والد دوم از قبول مسئولیت سرباز زند.

در این بین مطابق بند ۲۹ قانون حمایت از خانواده، در مورد حق حضانت فرزند قاضی  دادگاه حرف آخر را می زند. تصمیم‌گیری که مبتنی بر تشخیص دادگاه از شرایط مالی و روانی زوجین خواهد بود و جالب‌تر آنکه نظر فرزند صغیر غیر بالغ در آن نقشی نخواهد داشت.

در مورد طلاق توافقی که زوجین شکایتی از یکدیگر در دادگاه طرح نکرده باشند که قاضی حکم جدایی بدهد، سوای حق حضانت، باید به فرزندان اجازه ملاقات والد غیر حاضن داده شود، اما مشکل اینجاست که باید هر دو طرف درباره آن اشتراک نظر داشته باشند.

در این قوانین یک تبعیض آشکار درباره مادر وجود دارد؛ اگر پس از طلاق حق حضانت به مادر سپرده شود چنانچه زن تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد، با درخواست پدر حضانت فرزند به مرد داده خواهد شد.

تبعیضی که حتی در زمان فوت یکی از زوجین هم وجود دارد؛ مطابق قانون، والد زنده اگر پدر باشد سرپرست فرزند می‌شود اما اگر مادر باشد، ولی قهری یعنی پدر یا مادرِ مردِ متوفی می‌توانند صلاحیت زن را زیر سوال برده و دادگاه باید صلاحیت مادر را تایید کند. چرا که قانون اسلامی نسب فرزند را از پدر می‌داند و بر همین اصل در صورت مرگِ والدین و در قید حیات بودن جد پدری، او مسئول سرپرستی فرزند می‌شود.

نگاهی به قوانین نشان می‌دهد آنچه که در مقوله طلاق در نظر گرفته شده نه رابطه والد و فرزندی، که ارتباط زناشویی ست. با این وصف قیم بودن به معنای حقوقی آن یک حق شرعی و قانونی محسوب می‌شود و بسیاری از جنبه‌های اخلاقی و عاطفی در آن نادیده گرفته شده است و چه بسیار اطفالی که حضانت آنها از ورای این نقص قانونی به والد دیو صفتی سپرده می‌شود که آینده آنها را نابود می‌کند.

آنچه گفته شد تنها پاره‌ای از حقایقی است که در بحث حضانت و قیمومت گریبانگیر خانواده‌هایی شده که به هردلیل به جدایی رسیده‌اند.

نبود یک سیستم حمایتی مالی و روانی عمومی و سیستم قضایی غیر عادلانه و غیر انسانی که انطباق قوانین آن با خواستگاه نیازهای انسان مدرن زیر سوال است، کابوسی برای والدینِ در شرف جدایی ایجاد کرده است که گاهی آنها را مجبور می‌کند برای بودن در کنار جگر گوشه‌هایشان تن به ادامه ماندن در جهنمی را دهند که اسمش را زندگی زناشویی گذاشته‌اند.

شاید بسیاری از زنان و شوهرانی که به همسر خود خیانت می‌کنند، یا برای مدت‌ها در کنار هم، ولی جدای از هم زندگی می‌کنند تنها دلیلشان از بودن در کانون خانواده عشق به فرزند باشد.

اما آیا می توان اسم این بن بست ناکامی را خانواده نامید؟

اشتراک گذاری مقاله

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

آخرین اخبار